السجن 150 عاما لمادوف في أكبر قضية توظيف أموال بالعالم

عاقب القضاء الامريكي الاثنين رجل الاعمال برنارد مادوف بالسجن 150 عاما في أكبر قضية توظيف أموال بالتعامل في الأسهم على مستوى العالم وتشبه عديد من القضايا في مصر والامارات والسعودية.
وتعد العقوبة الحد الأقصى الذي طلب به الادعاء العام بحق مادوف المسؤول عن عملية احتيال ضخمة بمليارات الدولارات في وول ستريت حيث عهد اليه عملاء بحوالى 13 مليار دولار وتسبب في خسائر ما بين 50 و 65 مليار دولار.
ونشر قاضي محكمة دائرة جنوب نيويورك التي نظرت القضية مذكرة تسمح بمصادرة ممتلكات مادوف الى حد 170 مليار دولار.
واعترف الابن المدلل للاوساط المالية البالغ من العمر 71 عاما بالتلاعب طوال 30 عاما بمليارات الدولارات عهد له بها العديد من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء.وباعترافه تفادى المحاكمة أمام لجنة محلفين.
وقبيل إدانته قضت محكمة أمريكية بانتزاع جميع ممتلكاته فضلا عن جزء كبير من الثروة التي مازالت في حوزة زوجته والمقدرة بنحو 80 مليونا وسمحت لها بالاحتفاظ بنحو 2.5 مليون دولار.
وبعد الحكم طلب مادوف امام المحكمة الصفح من ضحاياه مؤكدا انه "سيعيش مع الالم" ما تبقى من عمره.
واوقف مادوف في 11ديسمبر/ كانون الاول 2008 بعد ان وجهت اليه 11 تهم من بينها النصب والحنث باليمين والسرقة وغسيل الاموال وادارة خطة استثمار وهمية، ووضع قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر/كانون الاول 2008.
ووقعت العديد من المؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية ضحية لبرنارد مادوف منها "بي. ان. بي. باريبا" في فرنسا و"نومورا هولدينجز" في طوكيو و" نيو برايفت بنك" في زيوريخ.
وافادت وثائق بان المليارات التي استثمرها مشاهير وبنوك ومنظمات خيرية او جامعات استخدمت لتلبية السحوبات الموضعية لمستثمرين آخرين، وكذلك لاقتناء مادوف و افراد عائلته، او شركائه المشتريات.
وكان مادوف مديرا لصناديق استثمارية ذائع الصيت في وول ستريت، ورئيس سابق لمجلس ادارة بورصة ناسداك احدى بورصتي نيويورك العملاقتين وعلى مدى عقود ظل المستشار الاستثماري واحدا من ابرز اركان حي المال والاعمال الامريكي.
وكشفت الازمة المالية حقيقة نظام مادوف الوهمي وغيره من محترفي الاحتيال عندما اضطر الكثير من عملائه لسحب مبالغ كبيرة من أموالهم.
وظهرت في مصر وغيرها من الدول العربية قضايا مشابهة منها قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة.