قرار وزاري ينظم انتخاب أعضاء مجلس إدارة بورصة مصر

أصدر وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين قرارا ينظم انتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمقيد لها أوراق مالية بالسوق ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا للاقتراع مطلع يوليو/ تموز 2009.
وينص القرار رقم 126 لسنة 2009 على أن يكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من جدول واحد يضم جميع هذه الشركات.
واشترط القرار في الشركات التي يحق لها ترشيح ممثلين عنها بان تكون ممارسة النشاط المرخص به لمدة عامين على الأقل وألا تكون الشركة قد سبق وقفها عن ممارسة النشاط ولم تنقض 3 سنوات على تاريخ انتهاء مدة الوقف، وكذلك الا تكون خضوعت لأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة "31" من قانون سوق رأس المال ما لم ينقض سنة على تاريخ انتهاء التدبير .
وعلى صعيد رؤية القرار للشروط التى يجب توافرها للترشيح لانتخابات ممثلى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة، اشترط أن تكون أوراقها المالية مقيدة بالبورصة لمدة سنتين على الأقل، اما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة -التي لا يزيد رأس مالها المدفوع على 25 مليون جنيه- فقد قصر القرار هذه الفترة على 6 أشهر فقط ، وكذلك شدد على ألا تكون الشركات قد خالفت قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة.
ومن ناحية أخرى، قصر القرار الوزارى الحق فى تمثيل الشركات فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية على رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات أو أعضاء مجالس إدارتها المنتدبين.
وبحسب القرار، يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد ولا يجوز تمثيل الشركة لغيرها من الشركات فى الانتخابات وحدد إجراءات بدء تلقي طلبات الترشيح وتشكيل اللجنة التى تتلقى طلبات الترشيح واخرى لفرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.
وتضمن القرار إعطاء المرشحين الحق فى التظلم سواء من قرارات الاستبعاد من الترشيح أو الاعتراض على نتيجة الانتخابات وتحديد الفترة الزمنية لذلك.
وحفاظا على حقوق المتظلمين ومقدمى الاعتراضات، أكد القرار على عدم سريان قرار إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيه .
ويأتى القرار تنفيذا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية والذى نص على تشكيل مجلس إدارة البورصة من 9 أعضاء من بينهم رئيس البورصة ونائبه وممثل عن البنك المركزى يحدده محافظ البنك المركزى وممثل عن الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالإضافة إلى 5 أعضاء من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة.
ومن داخل غمار التداولات، ضغط التراجع الكبير لشهادات الايداع الدولية المصرية في لندن على السوق المحلية خلال تداولات الاسبوع الثالث من يونيو/ حزيران 2009 لتتراجع 11% وتفقد 9% من رأس المال السوقي خلال فيما يخالف التوقعات بمواصلة السوق مسيرتها الصعودية.