أحاديث حل البرلمان والتوافق السياسي المطلوب

إدارة المشهد السياسي والحزبي في البلاد الديمقراطية تخضع لقواعد وأسس تقوم علي التفاهم والتوافق بين اطراف العملية السياسية‏,‏ ولايجوز ان ينفرد طرف دون غيره باتخاذ قرارات مصيرية‏,‏ إلا اذا توافرت معطيات تتيح ذلك وأهمها مدي نضج الحياة السياسية وقدرة الاحزاب علي التعامل مع التطورات المفاجئة‏.‏
هذه المقدمة ترتبط بما يجري تداوله منذ أيام عن احتمالات بحل مجلس الشعب‏,‏ خلال فترة الاجازة الصيفية‏,‏ علي خلفية تعديلات سيتم ادخالها علي قانون مجلس الشعب ترتبط باقرار دوائر انتخابية جديدة في محافظتي اكتوبر وحلوان‏.‏
ورغم ان ما تردد من كلام في هذا الشأن لم يرق حتي الآن إلي مستوي المعلومات الموثوقة‏,‏ أو التصريحات الرسمية‏,‏ ورغم انه ايضا خاضع لنظرية الاحتمالات أكثر منه خاضعا لفكرة الحتمية في التنفيذ‏,‏ إلا ان ترديده بهذا الشكل يحتاج إلي موقف مختلف لما يحدث الآن‏.‏
لقد التزم الرئيس حسني مبارك طوال فترة ولايته الرئاسية بالشرعية القانونية‏,‏ ولم يصدر قرارا واحدا بحل البرلمان إلا اذا ارتبط بأوضاع قانونية‏,‏ تحسمها المحكمة الدستورية العليا‏,‏ علي غرار احكام عامي‏1987‏ و‏1990‏ المرتبطتين انذاك بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية المختلط بالمقاعد الفردية‏..‏ وفي عام‏..2000‏ بسبب عدم الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات‏.‏
ووفقا لذلك فان المؤشر الرئيسي لحل البرلمان ارتبط بصدور احكام من المحكمة الدستورية العليا استوجبت الحل الفوري‏,‏ دون تشاور او تفاهم بين كل اطراف العملية السياسية والانتخابية‏,‏ وهو امر طبيعي ووارد الحدوث نظرا لتوافر عنصر الضرورة والاستعجال‏,‏ والخضوع لارادة اعلي مستوي قضائي في البلاد‏,‏ ثم الخضوع لارادة الجماهير من خلال الاستفتاء علي قرار الحل‏.‏
ومن المعطيات ايضا انحياز ولاية مبارك الرئاسية للقانون‏,‏ والابتعاد عن اسلوب الصدمات الكهربائية المفاجئة في اصدار القرارات السياسية أو غيرها‏,‏ والتأني في التعامل مع الموقف بما يتيح امتلاك صورة متكاملة بكل ابعاد الموقف قبل حسمه‏.‏
وبذلك فان قرارات حل البرلمان ظلت خاضعة لعنصري التوازن والتأني السياسي من ناحية‏,‏ وحكم القانون والدستور من ناحية أخري‏,‏ دون اندفاع أو خرق لقواعد التفاهم والتوافق بين كل الأطراف السياسية الشرعية المعنية بالعملية السياسية والانتخابية‏.‏
هذه المعطيات تدفعنا للتمسك بالدعوة إلي مواصلة التعاطي مع الحالة السياسية وفقا لمنهج حقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي‏,‏ في فترات شهدت فيها مصر ازمات ومصاعب عديدة‏,‏ كان القبول الشرعي الشعبي فيها للمنظومة الحاكمة هو الاساس وراء تجاوز تلك الازمات ومواصلة عملية الاصلاح رغم الضغوط المتقاطعة العديدة التي تعرضت لها‏.‏
لايعني كل ما سبق ان قرارا بحل البرلمان أو استمراره سوف يكون خطأ قانونيا‏,‏ أو متعارضا مع احكام الدستور‏,‏ بل ان جميع النظم الديمقراطية البرلمانية القائمة علي التعددية الحزبية‏,‏ تشهد صدور قرارات بحل البرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة‏,‏ اذا كان هناك ما يدعو لذلك‏.‏
والانتخابات النيابية المبكرة ليست شرا مستطيرا‏,‏ بل هي في بعض الاحيان حل ملائم لتجاوز ازمة أو لتحقيق تطور اصلاحي مهم يقتضي منح الناخب الفرصة لاعادة صياغة الخريطة البرلمانية بما يتيح اجراء التغيير المنشود‏.‏
وتظل رغم كل ذلك النقطة الجوهرية من وراء الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة‏,‏ وهي التوافق والتفاهم بين كل الاطراف الشرعية ذات الصلة بالمشهد السياسي والانتخابي‏,‏ لاضفاء المزيد من الشرعية السياسية والقبول بين المعنيين بهذه الخطوة‏.‏
من الصعب ان نترك الساحة الإعلامية خالية للحديث غير الموثق عن حل البرلمان‏,‏ ومن الصعب القول بأن الدولة غير معنية بالرد علي هذه الترديدات وما تمثله تداعياتها من تأثير علي حالة الاستقرار علي الأقل بين النخبة ذات التأثير علي الرأي العام‏.‏
من الضروري الرد علي هذه الترديدات‏,‏ بل اعتقد ان حسم الموقف بالتشاور سيكون ذا نتائج افضل بكثير من تجاهل ما يتردد حتي لو ثبت بالممارسة انه لا حل ولايحزنون لمجلس الشعب‏,‏ ان تقديم المعلومات للمواطنين هو افضل الوسائل للتعامل مع من يثيرون الازمات‏.‏
* الأهرام المسائي