المقاهي الشعبية تثير خلافا جديدا بالسعودية

وجه رئيس مجلس بلدي حائل تركي الضبعان دعوة إلى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية يوسف السيف وأمين المنطقة المهندس عبدالعزيز الطوب، للسكن والعيش في حي النقرة، وبرر الضبعان دعوته تلك «ليتعرفوا على حجم المعاناة التي يعانيها سكان هذا الحي من المقاهي الشعبية التي تتكاثر هناك بشكل مبالغ فيه، وألحقت أضرارا صحية وبيئية واجتماعية على مدار السنوات الماضية بالسكان».
وذلك على خلفية توجيه من وكيل الوزارة لشؤون البلدية، يمنح 8 مقاه شعبية مهلة عام لمعالجة أوضاعها، ما ينقض قرار المجلس البلدي رقم 89 بإغلاق المقاهي الشعبية المخالفة الواقعة داخل الأحياء.
وقال وكيل الوزارة في خطابه الموجه لأمين المنطقة في 13 من يونيوالجاري، أن طلب المجلس البلدي إغلاق عدد من المقاهي الشعبية في حائل لوقوعها داخل المخطط العمراني للمدينة ولقرب بعضها من المساكن والمساجد والمدارس .
وأضاف الضبعان الأمانة رضخت للمحسوبيات وضغوط بعض المنتفعين الذين لا يأبهون للمصلحة والصحة العامة ووصل الأمر بالأمين إلى القفز على الحقائق عندما أشار في خطابه إلى وكالة الوزارة أن المجلس رفض موقعا مخصصا للمقاهي خارج المدينة والحقيقة أن المجلس طلب البحث عن موقع آخر كون الموقع المقترح من الأمانة يتعارض مع توسعة المدينة الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية وربما يدخلنا في تعديات أرض المدينة كما حصل سابقا من تعديات على أرض السجون قبل عده أشهر.
واستكمل الضبعان يقول: مارست الأمانة انتقائية في إغلاق بعض المقاهي وترك البعض الآخر وتم الالتفاف على القرار وتجاهل تعليمات وزارة الشؤون البلدية، وتحايلت الأمانة على قرار الوزارة في خطابها للمجلس البلدي الذي يشير إلى أن التعليمات لم تحدد المسافة المطلوبة بين المقاهي المساجد المدارس والمساكن بصورة دقيقة وحددتها الأمانة وفق محاباتها لشخص يلحق الضرر بالمجتمع وأعدت تقريرا عن مقهى في حي النقرة يفيد أنه ليس هناك ضرر على المساكن المجاورة له.