مبارك يحيل مشروع القانون النووي لمجلسي الشعب والشورى

أحال الرئيس حسنى مبارك مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لمجلسي الشعب والشورى لإقراره، استعدادا لدخول مصر في مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري الاثنين، وقال إن عرض المشروع النووي علي مجلسي الشعب والشورى أتى بعدما تم الموافقة على القانون من مجلس الوزراء ولجنته التشريعية.
وأشار يونس إلى أن إعداد هذا القانون تم كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووي المصري ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وتماشيا مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية، بما يكفل أمن وآمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري إن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية سيحقق أهدافه أيضا من خلال حصر ومراقبة المواد النووية والوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اتفاق الضمانات الشاملة الموقع عليها بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحيلولة دون اقتناء أي مواد نووية على نحو غير مشروع.
وتم إعداد هذا القانون بعدما تم مراجعة حوالي 24 قانونا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة في هذا المجال والاستفادة منها، وكذلك مشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية بالدولة وتضمينها كافة الملاحظات التي أبديت، كما تم مراجعته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات من مجلس الدولة الذي قام بإعداده في الصيغة القانونية التي تتفق مع الصياغة التشريعية السليمة.
وأوضح أن مشروع القانون اشتمل على 107 مواد، ووزع على سبعة أبواب، منها باب يحوى كافة التعاريف الواردة بمشروع القانون، ونطاق تطبيقه وتغطى الأحكام العامة فى هذا المجال.
(أ ش أ)