الإمارات تقتفي أثر السعودية.. وتوقف اقراض "سعد" والقصيبي"

طالب المصرف المركزي بدولة الامارات العربية البنوك بالبلاد بالتوقف عن اقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين.
وقال مصرفيون في أبوظبي ان المركزي أصدر تعميما الى البنك الثلاثاء يطلب منها عدم فتح اي تعاملات جديدة مع المجموعتين السعوديتين حتى اشعار اخر.
واوضح مصرفي بارز في بنك الاتحاد الوطني ان التعميم في جوهره يحث على توخي الحذر، واستبعد ان يتعرض أي بنك، او شركة في الامارات لمخاطر ناتجة عن هاتين المجموعتين.
والتعميم الذي اصدره المصرف المركزي الاماراتي هو ضربة اخرى الى الشركات المملوكة لعائلات التي انهارت تصنيفاتها الائتمانية، او جرى تخفيضها بشدة بينما جمد المصرف المركزي السعودي حسابات بعض اصحابها.
وترددت انباء عن تجميد المركزي حسابات المجموعة الا ان الملياردير السعودي معن الصانع نفي هذه الاخبار، واعلن استعداده لاعادة هيكلة ديون المجموعة.
وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر امبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها المليادرير معن الصانع، وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الازمة المالية العالمية.
وكانت وكالات الائتمان قد خفضت خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 تصنيفها للمجموعة الى حالة التعثر بينما ألغت وكالات المجموعة من تصنيفها بعد توقفها عن سداد مستحقات الدائنين.
وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ومجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه.
اما مجموعة القصيبي فتمتلك امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتعتبر إحدى أبرز المجموعات التجارية، التي تنوعت استثماراتها في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقر لها ، وبالرغم من تعدّد الاستثمارات لمجموعة القصيبي إلا أن اسم المجموعة ارتبط بعدد من المنتجات من بينها، وكالة إنتاج مشروبات "البيبسي كولا"، بالإضافة لمجموعة من الاستثمارات في القطاع المصرفي أبرزها ملكيتها لحصة في البنك السعودي الأميركي"سامبا".
وطلبت المجموعة التي تمتلك "المؤسسة المصرفية العالمية"، ومقرها البحرين، من الدائنين منحها فترة توقف عن السداد.
وتقول مصادر قانونية ان عملية إنهاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعتين التجاريتين المختلفتين "القصيبي" و "سعد" لن تتم إلا بصدور حكم قضائي من ديوان المظالم، وينص على إنهاء تجميد الحسابات، مشيرة إلى أن الديوان سيصدر أول أحكامه بتعيين حارس قضائي، في حال وصول القضية إليه.
(رويترز)