بوش يأمر بفرض عقوبات جديدة على سوريا

أمر الرئيس الامريكي جورج بوش الأربعاء بفرض عقوبات جديدة لمعاقبة سوريا على التدخل فى لبنان وتقويض الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار فى العراق .
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو إن الامر الرئاسي يقضي بتجميد أي أصول او ممتلكات فى الولايات المتحدة تخص مسئولين سوريين بارزين ومن لهم علاقة بهم لدورهم فى تقويض الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار فى العراق .
وتتهم واشنطن دمشق بالسماح لمسلحين مسئولين عن هجمات على القوات العراقية والامريكية بالعبور الى العراق.كما يشمل القرار أيضا عقوبات على عناصر فى النظام السوري يشتبه فى ضلوعهم فى قضايا فساد او المشاركة فى فرض إجراءا صارمة على منشقين او حبس نشطاء ديمقراطيين .
من جهة اخري، أصدر الرئيس الأمريكى جورج بوش أمرا رئاسيا جدد بمقتضاه لمدة ستة أشهر تعليق العقوبات الصادرة بموجب قانون أقره الكونجرس عام 2003 على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وقال بوش في مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أنه يرى بموجب السلطات التي خولها له الدستور أن تمديد العمل بتعليق هذه العقوبات - التي تقضي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير في واشنطن وإجراءات عقابية أخرى - يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.
وكان القانون الذي أقره الكونجرس عام 2003 - بزعم عدم التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ببنود اتفاق أوسلو وعدم نبذهما للإرهاب ونزع سلاح الفصائل ووقف الهجمات على الإسرائيليين - قد نص على توقيع طائفة من العقوبات منها وقف جميع المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن للفلسطينيين ومنع إصدار أي تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأي من أعضاء المنظمة أو السلطة وتخفيض مستوى التمثيل لمنظمة التحرير في واشنطن ليعود إلى مستوى مكتب الاستعلامات الذي كان موجودا قبل اتفاقات أوسلو.
لكن القرار خول الرئيس سلطة تعليق بعض أو كل هذه العقوبات إذا رأى في ذلك مايخدم المصلحة القومية للبلاد وهو البند الذي يستخدمه بوش في تجديد وقف العمل بهذه العقوبات. وينتهي العمل بهذا القانون بعد خمس سنوات من بدء تنفيذه.