تلوح البورصة المصرية بشطب نحو 237 شركة غير مستوفاة لبعض شروط القيد واستمرار القيد بجداول السوق والخاصة برأس المال ونسب التداول الحر وعدد المساهمين بكل شركة. وذكر بيان للبورصة الثلاثاء أن 141 شركة غير مستوفاة لشرط طرح نسبة 5% من اسهمها للتداول الحر وبينما لا يتسوفي 47 شركة لشرط رأس المال بحيث لايقل عن 20 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية 2009 لتوفيق أوضاعها. وأوضح البيان أن هناك 26 شركة سيتم شطبها لعدم رغبتها في استيفاء شروط القيد بالبورصة فيما يجري حاليا دراسة موقف 23 شركة أخرى. يذكر، أن البورصة أعطت الشركات مهلة سابقة تنتهي في النصف الثاني من العام المالي 2008/ 2009 للغرض ذاته ومدت المهلة بسبب ارتباك الشركات والسوق جراء تبعات الأزمة المالية العالمية. وتعد المهلة الجديدة نهائية حيث تعتزم السوق تطبيق قواعد جديدة مع بداية 2010 تشدد الالتزام بالافصاح والشفافية. ونشرت مجلة أموال الغد الشهرية في عدد يونيو/ حزيران 2009 القوائم الكاملة للشركات المهددة بالشطب ومنها قائمة بالشركات التى حصلت على مهلة لرفع نسبة التداول الحر إلى 5% فأكثر، والشركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء بعض شروط القيد بالاضافة الى الشركات التي حصلت على مهلة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر. وارجعت المجلة نشر البورصة للقوائم الى مطالبة الكثير من المستثمرين والخبراء بالإفصاح عن تلك الشركات ومراقبتها في كيفية توفيق أوضاعها للمحافظة على حقوق المساهمين ومنع شطبها من قائمة التداول الرئيسية. وتفصيلا، يبلغ عدد الشركات غير المستوفاه لشروط القيد - بحسب المجلة- نحو 29 شركة وهو ما يعود الى انخفاض عدد المساهمين عن 100 مساهم كما أن هذه الشركات لم تقم بطرح أية ورقة في سوق المال بالإضافة إلى أن نسبة التداول خلال 2008 لم تتجاوز 2% باستثناء شركتين هما الصباغون المتحدون وايزيس للفنادق حيث بلغ عدد مساهميها 10 و16 مساهما على الترتيب بينما بلغت نسبة التداول على اسهم الاولى خلال 2008 نحو 23.1%. وتنص الفقرة ج من المادة 9 من قانون قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح كما تنص الفقرة أ من المادة نفسها على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة. ومن ابرز الشركات التي تفتقر الى العدد المطلوب من المساهمين، المصرية للمشروعات السياحية العالمية والعاشر من رمضان للتمنية والخدمات التعليمية والمصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية - ماسكوميد وجولدن تكس للاصواف والمصرية للالياف (افكو) وسميراميس للفندق وتاكي فايتا ولورد للصناعات الدقيقة وموكيت - ماك. وتضم المجموعة الثانية، الشركات التي حصلت على مهلة رفع نسبة التداول الحر إلى 5% وتشمل 115 شركة من أبرزها أوراسكوم للفنادق والتنمية وبنك بيريوس مصر وبنك بلوم وشركة زهراء المعادي للاستثمار وشركة الحديد والصلب المصرية وشركة المقاولات المصرية- مختار إبراهيم والشركة العربية للاستصلاح الأراضي وشركة جلاكسو سميثكلاين. وعدلت الهيئة المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 لاشتراط تداول تلك النسبة عن طلب الادراج بجدول قيد الأوراق المالية المصرية. وتمهل الهيئة 48 شركة لرفع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه فأكثر، وفي مقدمتها المصرية للدواجن وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية وشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية وشركة الجيزة العامة للمقاولات والشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ومستشفى النزهة الدولي والأهلية للاستثمار والتعمير- نيركو وشركة عبر المحيطات للسياحة ومجموعة جي أم سي للاستثمارات. يذكر، أن الفقرة و من المادة 9 بقانون السوق تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة. وتشمل المجموعة الاخيرة شركات تحت الفحص والدراسة لاستيفاء شروط القيد وتضم الشركات الغير ملتزمة بباقي فقرات المادة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية حيث تنص الفقرة د على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم كما تنص الفقرة ه على أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية معتمدة من جهة محاسبية مقيدة بالهيئة لسنة مالية كاملة سابقه على الطلب. (أ ش أ)
