النظام السياسي الطائفي في لبنان

الناخبون السنة أكثر عددا
للمرة الثانية على التوالي حظيت قوى 14 آذار على الأكثرية النيابية بقيادة زعيم تيار المستقبل رفيق الحريري (السني) على حساب تحالف قوى 8 آذار- الذي يضم حزب الله وحركة أمل (الشيعيين) والزعيم المسيحي ميشال عون - في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها في 8 يونيو/ حزيرا 2009، والتي بموجها تشكلت مقاعد مجلس النواب ذو التركيبة الطائفية المعقدة.
تركيبة مجلس النواب
وللنظام السياسي في لبنان تركيبة طائفية يتم مراعاتها في تشكيل مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، الذي يضم 128 مقعدا تتوزع حسب حصص ثابتة بين 10 من أصل 18 طائفة دينية في البلاد مع الاحتفاظ بمقعد للأقليات. وتتوزع المقاعد بين 26 دائرة انتخابية.
ويخصص نصف عدد المقاعد للمسيحيين بطوائفهم المختلفة والنصف الآخر للمسلمين سنة وشيعة ودروز وعلويين.
وزعت أعداد المقاعد المخصصة للمسيحيين أو المسلمين في كل منطقة، بحيث تعكس عدد السكان وتركيبتهم الطائفية في هذه المناطق، فبعض المناطق مثل صور في الجنوب ينحصر تمثيلها على المسلمين فقط، والبعض الآخر مثل المتن شمالي بيروت ينحصر التمثيل على المسيحيين فقط.
يضع السياسيون من مختلف الطوائف في كل منطقة قوائم انتخابية. ويمكن للقائمة أن تشمل مرشحين لبعض أو كل المقاعد المتوفرة في الدائرة.
شكل حلفاء 14 آذار و8 آذار المتنافسون قوائم مضادة في معظم المناطق الانتخابية. كما ترشح بعض المستقلين ومنهم من ترشح على قائمة 14 آذار.
الناخبون السنة أكثر عددا
من جهة أخرى، بلغ عدد الناخبين حوالي 3.26 مليون لبناني غير مئات الآلاف المقيمين في الخارج، حيث عاد الكثير منهم إلى لبنان في يوم الاقتراع.
شكل المسلمون 60.4 % من أصوات الناخبين، في حين شكل المسيحيون 39 %. ولدى السنة أكبر عدد من المقترعين المسجلين وهم 27.2 %، يليهم الشيعة 26.7 %، والمسيحيون الموارنة 20.9 % وذلك وفقا للقوائم الانتخابية لوزارة الداخلية.
بتشكيل البرلمان ينتخب رئيس المجلس النيابي - الذي يجب أن يكون شيعيا - وهو منصب من المرجح أن يذهب مرة أخرى إلى رئيس حركة أمل "نبيه بري" - حليف حزب الله والمؤيد لسوريا - الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 1992.
كما يختار النواب رئيس الوزراء الجديد - وهو منصب يتولاه مسلم سني - ويجري النواب مشاورات نيابية مع الرئيس المسيحي الماروني ويعلموه باختيارهم. والرئيس ملزم بتكليف الشخصية التي حصلت على أوسع تأييد من البرلمان.
يشكل رئيس الوزراء عندها الحكومة الجديدة. ولاعتبارات طائفية توزع الحقائب السيادية الكبرى في الحكومة على الطوائف ال4 الكبرى في البلاد. وهذه الحقائب هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية التي توزع على الموارنة والروم الأرثوزكس والسنة والشيعة.
ويقع على عاتق مجلس النواب أيضا انتخاب رئيس ماروني على رأس الدولة، لكن انتخاب خلف للرئيس الحالي "ميشال سليمان" الذي تنتهي مدة ولايته عام 2014 لن يكون على جدول أعمال البرلمان المنتخب 2009.
(رويترز)