اتفاق مصري روسي على تشديد إجراءت توريد القمح

أعلن وزير التجارة المصرى رشيد محمد رشيد الاربعاء أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون فى توريد القمح الروسى إلى مصر وفقا للمواصفات القياسية المصرية لاستيراد القمح وبأفضل الأسعار.
كما تم الاتفاق مع الجانب الروسى على ضرورة أن تكون شحنات القمح المصدرة من روسيا إلى مصر مصحوبة بشهادة الجودة والشهادات الاخرى اللازمة لضمان سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، ولابد أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية الروسية ولا يتم الإفراج عنها إلا بوجود هذه الشهادات.
وقال رشيد ان القاهرة وموسكو ستتخذان اجراءات مشتركة لمعاقبة الشركات التي تورد قمحا الى مصر دون مواصفات الجودة.
ولم يفصح رشيد الذي يزور روسيا في تصريحه الذي نقله بيان للوزارة عن الاجراءات التي ستتخذ في حق المخالفين.
وجاءت تصريحات رشيد في اعقاب التحفظ على عشرات الالاف من اطنان القمح الروسي بسبب مخاوف تتعلق بالجودة الشهر الماضي.
وقال المهندس رشيد إنه اتفق مع الجانب الروسى على استكمال المباحثات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين البلدين واستمرار التفاوض المكثف حول الملفات التجارية المرتبطة بالاتفاق، مؤكدا على مساندة الحكومة المصرية لنظيرتها الروسية فى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد على أهمية التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتشديد الرقابة على كافة مراحل وإجراءات الاستيراد وفحص جميع شحنات الأقماح قبل الشحن بما يضمن سلامة الأقماح المستوردة وتطابقها مع المواصفات المصرية.
كما اتفق الجانبان على دعم مجموعة العمل المشتركة السابق تشكيلها والخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر على أن تعقد اجتماعها القادم فى القاهرة قبل نهاية عام 2009، بالإضافة إلى بحث سبل دعم وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التجارية وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، كما ناقشا التعاون فى المجال الصناعى وخاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والإليكترونية والسيارات ومكوناتها.
ومن جهة أخرى قالت مصادر قانونية الاربعاء ان مصر تحفظت على 11 ألف طن من القمح الاوكراني والاسترالي بسبب مخاوف تتعلق بالجودة وانها تفكر في اعدام الشحنة أو اعادتها الى بلد المنشأ.
وقال أحد المصادر انه تقرر التحفظ على القمح في أحد المخازن بالقرب من ميناء الاسكندرية على البحر المتوسط.
(رويترز)