رشيد: مضاعفة الضمانات المالية لضمان صلاحية القمح

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الثلاثاء عن خمسة ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة ، وضمان عدم دخول أى أقماح غير مطابقة للمواصفات المصرية.
وقال رشيد - فى تصريح صحفى - إن أول هذه الإجراءات تتمثل فى مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة والموكل إليها فحص القمح فى ميناء الشحن .
وأضاف رشيد أن ثانى هذه الإجراءات هو توقيع جزاءات على شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدى الهيئة بما فى ذلك الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها ، حال ورود شحنات القمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية ، أو عند عدم قيام بالفحص وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة ، بما فى ذلك فحص حالة عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة على ذلك.
وأشار رشيد إلى أن ثالث هذه الإجراءات تتمثل فى استمرار هيئة السلع التموينية فى قيامها بدورها فى استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة وبنفسها وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية (وكالة رويترز وداوجونز وبلومبرج) على أن تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدى الهيئة والترسية على التعاقدات المطابقة للمواصفة القياسية المصرية وشروط التعاقد وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .
وشدد وزير التجارة والصناعة على ضرورة أن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع المناشئ التى يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة الهيئة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد بأن القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه يتعين كذلك على تلك الجهات تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض أية شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات.
ولفت المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الى إن رابع الإجراءات والضوابط الجديدة لاستيراد القمح يتضمن تأكيد التزام جميع الهيئات والأجهزة العاملة فى استيراد القمح أو توزيعه وتخزينه محليا بإجراءات وتعليمات الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة فى ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند اتخاذ قرارات المعالجة سواء بالتبخير أو الغربلة تحت التحفظ.
وأكد الوزير ضرورة أن تتبع تلك الجهات كافة القرارات التنظيمية السارية التى تضمن عدم تسرب الشحنات قبل الإفراج النهائى عنها بما فى ذلك القواعد المقررة بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم 3007 لسنة2001 مع التشديد على جميع الجهات والهيئات بفحص العينات وفقا للمواصفة القياسية المصرية وعدم الاعتداد بأية شهادات أخرى تقدم من المستورد فى هذا الشأن.
أضاف أن خامس هذه الإجراءات يتمثل فى التشديد على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات والقرارات المنظمة لسحب العينات وفحصها في معامل وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات .
وشدد رشيد على أن الفيصل فى الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى البلاد هو الشهادات التي تصدرها هذه الجهات.
يأتى ذلك على خلفية شحنات القمح الروسي التى تم استيرادها مؤخرا وخضعت منذ منتصف مايو/آيار الى فحص مكثف عندما تم اكتشاف نسبة عالية من الشوائب والحشرات الميتة ، مما تسبب في قيام المدعي العام بالتحقيق و إصدار أمر بالتحفظ على كل ما دخل البلاد من قمح روسي.
وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم واشترت نحو ربع صادرات القمح الروسي في الموسم الحالي
يذكر أن هذه الإجراءات والضوابط جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها الوزير رشيد محمد رشيد مع الأجهزة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لمراجعة الأنظمة والضوابط والإجراءات الرقابية المتعلقة باستيراد القمح.