غالي: نمو الاستثمارات الأجنبية بمصر رغم إلغاء الإعفاءات الضريبية

صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى الجمعة بأن الاستثمارات الاجنبية ارتفعت في بلاده الى 13 مليار دولار في 2009 مقابل 11 مليارا في 2006 رغم إلغاء الإعفاءات الضريبية.
وفسر المصدر حديثه، بأن الإعفاءات الضريبية تأتي فى المرتبة الثامنة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، أما العامل الأول فيتمثل فى الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي.
وفي سياق متصل، أرجع غالي قرار بلاده إلى أن الوعاء الضريبي للشركات الأجنبية أصبح وعاء عالميا ناتجا عن دخولها من استثماراتها فى كل دول العالم وبالتالى فإن إعفاء تلك الشركات إنما يعني أن الخزانة العامة تقدم دعما لتلك الدول الأجنبية خاصة في ظل وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى.
يذكر، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر سجلت 450 مليون دولار عام 2004 وارتفعت الى نحو 6 مليارات دولار عام 2005.
وجاءت تصريحات غالي خلال استعراضه لتجربة الإصلاح الضريبي وقانون الضرائب على الدخل في مصر اثناء لقائه بنظيره الادرني الدكتور باسم خليل السالم وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار المسئولين بوزارة المالية بالأردن.
وحول نتائج الاصلاح الضريبي، قال غالي أن قانون الضرائب الجديد ساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى حصيلة الضرائب وعدد الممولين حيث تضاعف عددهم من 1.4 مليون مول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا، كما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300% خلال السنوات الثلاثة.
يذكر، أن فرض ضرائب على الدخل فى مصر بدأ فى منتصف ثلاثينات القرن العشرين، وكانت الفلسفة المهيمنة على القانون هي تعظيم الحصيلة بأية طريقة مما أدى إلى عدم استقرار العلاقة بين الإدارة والمجتمع الضريبى وشيوع ظاهرة التهرب، وتغيرت العلاقة مع بدء العمل بالقانون الجديد في 2005.
ويبنى القانون الحالى - بحسب غالي- على فلسفة مفادها الثقة فى إقرار الممول والاعتراف بالدفاتر والحسابات التى يقدمها بشرط انتظامها ويخول مسئولية إثبات تهرب الممول الى المصلحة وهي ملتزمة بقبول الإقرارات الضريبية وعدم الاعتراض عليها إلا من خلال أدلة ومستندات تثبت التهرب فعليا.
ورفض غالي فكرة فرض ضرائب تصاعدية على كبار الشركات والبنوك لما يؤدي اليه من تشجيع التهرب من سداد الضرائب كما أن الحصيلة المتوقعة لمثل هذا الإجراء متواضعة للغاية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن علاج الارتفاع الكبير لأرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورة مبالغة لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية إنما من خلال تشجيع المنافسة وإدخال لاعبين جدد فى السوق وتظل العبرة دائما بمعدل ربحية تلك الشركات مقابل استثماراتها وليس فى الأرقام المجردة لتلك الأرباح.
وحول أداء الاقتصاد المصري في ظل الازمة المالية، كان وزير المالية المصري قد توقع سلفا تراجع معدلات النمو من 7% الى 4.5 % خلال الربع الثاني من عام 2009 ، الا انه اكد انه مازال من السابق لاوانه القول بأن الاقتصاد اجتاز الاسوأ.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
(أ ش أ)