محيى الدين: تعديل أحكام الايداع تهدف لتعزيز الرقابة على البورصة

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري الاثنين أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الايداع والقيد المركزي يهدف في المقام الاول الى تعزيز الرقابة على البورصة ويهيء مناخ مناسب للتوسع في عمليات التداول.
ومن شأن التعديل محل البحث - يستكمل المصدر- زيادة كفاءة تسوية العمليات والتحوط من مشكلات التداول حيث يتم التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل تنتفي معه الحاجة الى الفصل بين نظام التحقق من الملكية وحجز الأوراق المالية ونظام تنفيذ عمليات التداول بالبورصة وبناء عليه تقتنص السوق الكثير من الفرص الضائعة وبالتالي يزيد حجم التعاملات.
ويسعى المشروع كذلك الى تطوير قدرة السوق المصرية على مواجهة المنافسة الشرسة من الأسواق الإقليمية والناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحمل تبعات الأزمة المالية العالمية.
ويعمل المشرع على مخاطبة البورصات المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي عموما سواء القائم منها حاليا أو ما يستجد بشكل مجرد ومن ثم مساندتها كمؤسسات جديدة وناشئة.
وبالرغم من ان شركة الإيداع والقيد المركزي الوحيدة القائمة حاليا تقوم بعملها على نحو متميز الا ان مشروع القانون يكفل لها تغيير هيكل الملكية بما يحقق لها التكامل الرأسي بين أنشطة التداول والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في ظل احدث النظم العالمية.
وعلى صعيد آخر، أكد المصدر على الاتجاه لدمج نظام المقاصة والتسوية مع أنظمة التداول فى البورصة بما يحقق مصالح كافة الأطراف فى السوق سواء المستثمرين أو شركات الوساطة، مشيرا الى عدد من التجارب الناجحة التي تملك فيها البورصات بشكل كامل شركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي مثل ماليزيا وسنغافورة وألمانيا وغيرها.
وحول هيكل الشركة الاداري، قال محيى الدين ان شركات الإيداع والقيد المركزي في مصر تعتبر أقرب إلى المرفق العام منها إلى الشركات المساهمة وذلك طبقا لما يرد بالقانون من أوضاع وقيود خاصة على ملكية أسهمها.
يذكر، أن ملكية الأسهم في شركات الإيداع والقيد المركزي تحكمها قواعد خاصة وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعد الملكية إجبارية لكل من يرخص له بمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ وتتحدد قيمتها بحسب حجم التعامل في السوق وليس برغبة عضو الايداع المركزي ويتم تعديل قيمة المساهمة دوريا وبحكم القانون وفقا لتغير حجم المعاملات. ويحظر القانون التصرف في الأسهم الا في حالة تعديل نسبة المساهمة في ضوء تغيير حجم التعامل أو بسبب فقد احد المساهمين شروط عضوية الإيداع والقيد المركزي.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاستثمار على ان التعديلات الجديدة من شأنها تيسير عمل بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة وهي سوق ناشئة تحتاج الى دعم عن طريق خفض تكاليف التشغيل والتطوير ومن ثم تخفيض التكلفة على المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وتكمن أهم الدروس المستفادة من الازمة المالية في ارتباط شيوع وتفتت ملكية الشركات والمؤسسات المالية بضعف كفاءتها وفاعلية إدارتها وتراخي آليات تقييم الآداء والمحاسبة وعدم الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وبناء عليه لابد من دعم البنية المؤسسية للشركات والمؤسسات خاصة المالية، وفقا للمصدر.
(أ ش أ)