أمريكا تواصل ضخ دولارات لجنرال موتورز.. وأوباما واثق بتعافي الشركة

ضخت الحكومة الامريكية 4 مليارات دولار اضافية بشركة "جنرال موتورز" قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة للشركة لتوفيق أوضاعها مما يرفع إجمالي المساعدات التي تلقتها الشركة الى 19.4 مليارا، وأوباما يؤكد ثقته في تعافي العملاقة الامريكية بعد اعادة الهيكلة الا انه لم يفيد بان اشهار الافلاس ضروري لاتمام العملية.
وفي تصريحات سابقة، توقعت الشركة الأمريكية المتعثرة طلب قروض إضافية من الحكومة بقيمة 2.6 مليار دولار قبل انتهاء المهلة في الاول من يونيو/ حزيران 2009، ولفتت في طلب قدمته للحكومة الى انها قد تحتاج إلى زيادة قدرها 1.4 مليار دولار علاوة على تقديراتها الأولية.
وفي المقابل خفضت الشركة تقديراتها لحجم المساعدات الحكومية التي تحتاجها بعد انتهاء المهلة الى 7.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات في وقت سابق.
وتسعى "جنرال موتورز" إلى الالتزام بمهلة الحكومة لإعادة هيكلة عملياتها وتسوية الديون المستحقة مع دائنيها وإلا ستضطر إلى إشهار إفلاسها.
ولا تزال العقبة الأكبر أمام الشركة تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين تقارب مستحقاتهم 27 مليار دولار.
وافادت تقارير إعلامية بان العملاقة الامريكية تستعد إلى اشهار إفلاسها، في اقتفاء لاثر منافستها ومواطنتها "كرايسلر".
وتمهيدا لذلك، توصلت الشركة إلى اتفاق مع اتحاد عمال السيارات بغية تعديل عقود العمل وخطة الرعاية الصحية للمتقاعدين، وأعلنت خفض شبكة وكلائها بالاستغناء عن 1100 وكيل من أصل 6000 الاف لتقليص التكاليف والنجاة من الركود العالمي.
ومن جانبه، قال الرئيس الامريكي باراك أوباما انه واثق من قدرة الشركة على التعافي بعد اعادة الهيكلة رغم انه لم يفيد بان اشهار الافلاس ضروري لاتمام العملية.
وأعرب عن امله في أن ترفع يدها من صناعة السيارات في أقرب وقت ممكن وشدد على ان ادارته قررت اعادة تأهيل بعض عمال الصناعة في حالة عدم استعادة وظائفهم.
جدير بالذكر، ان صناعة السيارات الامريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري.
(د ب أ، رويترز)