عقب خطاب أوباما.. "جنرال موتورز" تواجه الإفلاس و"كرايسلر" الدمج

أعلنت شركتا "كرايسلر" الأمريكية المتعثرة لصناعة السيارات و"فيات" الإيطالية توصلهما إلى اتفاق من حيث المبدأ على بدء شراكة جديدة، وذلك بعد أقل من ساعتين من إعلان الحكومة الأمريكية أن هذه الشراكة هي السبيل الوحيد ل"كرايسلر" للحفاظ على القروض العاجلة.
وعلق الرئيس التنفيذى لكرايسلر بوب نارديلي على الاتفاق قائلاً إن التحالف من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الوظائف في الشركة الأمريكية، وإنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود.
وأضاف " أن كرايسلر دائما ما كانت تقول إن التحالف مع شركة فيات يعزز نموذج أعمالها فضلا عن زيادة قدراتها على المنافسة العالمية " .
من ناحيته قال سيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لشركة فيات إنه مقتنع بشدة بأن تقنيات فيات المراعية للبيئة وخبراتها في السيارات الصغيرة والمتوسطة سوف تلعب دورا رئيسيا في إعادة تشكيل المكانة المهمة لطرز كرايسلر لدى المستهلكين الأمريكيين.
وأردف أن التحالف يمكن أيضا أن يساعد في الحفاظ على الوظائف في الولايات المتحدة، ويسرع محاولات كرايسلر لإنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود.
وبموجب الاتفاق، تستحوذ شركة فيات على حصة أقلية في كرايسلر، إلى جانب نقل التكنولوجيا صديقة البيئة وتصنيع بعض نماذجها المطروحة للبيع في الولايات المتحدة .
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه الاثنين إنذارا أخيرا إلى شركتي صناعة السيارات الأميركيتين "جنرال موتورز" و"كرايسلر" معتبرا ان خططهما لإعادة الهيكلة غير كافية ملوحا بان إشهار الإفلاس قد يكون الحل الأمثل لإعادة هيكلتهما.
ومنح أوباما شركة "كرايسلر" مهلة قدرها 30 يوما للتوصل إلى اتفاقية مع نظيرتها الإيطالية "فيات" معللا ذلك بأنها غير قادرة وحدها على البقاء في بالسوق دون شراكة.
وتلقت "كرايسلر" بالفعل 4 مليارات دولار في شكل قروض حكومية عاجلة، وطلبت 6 مليارات دولار أخرى، إلا أن اوباما ربط تقديم أموال إضافية للشركة بتحقيق تقدما والكشف عن اتفاق سليم مع فيات بعد 30 يوما.
يذكر انه في يناير/كانون الثاني 2009 أعلنت شركة فيات الايطالية اتفاقا مبدئيا لشراء 35% من أسهم "كرايسلر" المتعثرة بحلول منتصف عام 2009 كمرحلة أولى.
وفي حالة إتمام الصفقة ستكون الحلقة الأحدث في مسلسل تداول ملكية "كرايسلر" -ثالث أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة- حيث اشترتها مجموعة دايملر الألمانية قبل سنوات ثم باعت 80% من أسهمها إلى مجموعة سيربيروس الاستثمارية الأمريكية عام 2007 والآن يبدو أن سيربيروس تعتزم بيع جزء من أسهم كرايسلر.
جنرال موتورز.. تنظر خيار الافلاس
وعلى الصعيد ذاته، وبعيد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي خطته لإنقاذ القطاع كشفت "جنرال موتورز" في بيان أن خططها لإعادة الهيكلة ستتضمن إمكانية إشهار الإفلاس وهو احتمال كانت تستبعده بسبب تبعاته على مبيعاتها في الولايات المتحدة.
وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات لإعادة هيكلة الشركة بنجاح، ما قد يتضمن عملية بإشراف قضائي، لافته إلى أنها تفضل بشدة إجراء إعادة هيكلة من دون اللجوء إلى إشهار الإفلاس.
وأمهل اوباما مجموعة "جنرال موتورز" 60 يوما لإتمام جهودها لإعادة الهيكلة ، تحت القيادة الجديدة بعد استقالة رئيسها التنفيذي ريك واجونر.
وخلافا لما أعلنه خلال حملته الرئاسية، اقترح أوباما على الشركتين إشهار إفلاسهما بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي "لمساعدتهما على إعادة هيكلتهما وخروجهما اقوي من الأزمة عن طريق التخلص سريعا من ديونهما القديمة.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن أزمة قطاع صناعة السيارات سببها أخطاء إدارية ارتكبتها على حد سواء شركات صناعة السيارات والحكومة.
وقال اوباما "هذا القطاع هو دعامة لاقتصادنا بنيت عليها أحلام الملايين من المواطنين.. ولكن أيضا لا يمكننا أن نبرر القرارات الخاطئة، ولا يمكننا ترك صناعة السيارات الأمريكية تعيش على أموال المكلفين إلى ما لا نهاية".
ومن اجل طمأنة عملاء هاتين الشركتين الذين يرفضون حل إشهار الإفلاس خوفا على خسارتهم ضمان سياراتهم، أكد الرئيس الأمريكي أن هذه الضمانة ستنقل تلقائيا إلى الحكومة الفدرالية.
وحذر اوباما العاملين في القطاع من أن "هناك وظائف لن يكون بالإمكان إنقاذها ومصانع لن تفتح أبوابها مجددا، وخيارات صعبة يجب على مجموعتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" اتخاذها للحصول على مزيد من الدعم الحكومي.
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية أنقذت في ديسمبر/كانون الأول 2008 هاتين الشركتين من الإفلاس عن طريق مدهما ب17.4 مليار دولار على شكل قروض، وقدمت الشركتان منتصف فبراير/شباط 2009 خططا لإنقاذهما، اذ طلبت جنرال موتورز من الحكومة الفدرالية مساعدة إضافية بقيمة 16.6 مليارات دولار، في حين طلبت كرايسلر 5 مليارات دولار.
(د ب أ، أ ف ب)