لتحفيز الاقتصاد.. حكومة أوباما تشتري 17,600 سيارات أمريكية

أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما أن الحكومة ستشتري 17,600 سيارة جديدة موفرة في استهلاك الوقود من المصانع المحلية بحلول أول يونيو/ حزيران 2009، في محاولة لانتشال هذه الشركات الانهيارالذي قد يزعزع استقرار اقتصاد البلاد.
وأشار الى ان السيارات التي ستكون جزءا من أسطول الحكومة الامريكية ستشترى من "جنرال موتورز" و"كرايسلر" وفورد المرتبطة جميعها بعقد مع ادارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال أوباما في بيان "في اطار التزامنا تجاه صناعة السيارات الامريكية كلفت ادارتي باستخدام أموال قانون التعافي الاقتصادي لشراء أسطول جديد من السيارات الحكومية عالية الكفاءة في استهلاك الوقود من أجل زيادة الطلب لدى شركاتنا الامريكية للسيارات وتحفيز الاقتصاد.
ويعاني قطاع السيارات كثيرا من جراء الازمة المالية العالمية، فقد تلقت كبرى الشركات "جنرال موتورز" و" كرايسلر" في ديسمبر/ كانون الأول 2008 اثناء رئاسة جورج بوش قروضا بحوالي 17.4 مليار دولار ، ومنحتا موعد نهائي لتوفيق الاوضاع الى مارس، وهو الامر الذي لم يحدث.
لذلك تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووجه إنذارا أخيرا في مارس/اذار 2009 إلى شركتي صناعة السيارات الأميركيتين "جنرال موتورز" و"كرايسلر" معتبرا ان خططهما لإعادة الهيكلة غير كافية ملوحا بان إشهار الإفلاس قد يكون الحل الأمثل لإعادة هيكلتهما.
ومنح شركة "كرايسلر" مهلة قدرها 30 يوما للتوصل إلى اتفاقية مع نظيرتها الإيطالية "فيات" معللا ذلك بأنها غير قادرة وحدها على البقاء بالسوق دون شراكة، بينما اعطى "جنرال موتورز" 60 يوما لإتمام جهودها لإعادة الهيكلة ، تحت القيادة الجديدة بعد اقالة رئيسها التنفيذي ريك واجونر.
ويعتبر اوباما أن أزمة قطاع صناعة السيارات سببها أخطاء إدارية ارتكبتها على حد سواء شركات صناعة السيارات والحكومة.
وقال الرئيس الامريكي "هذا القطاع هو دعامة لاقتصادنا بنيت عليها أحلام الملايين من المواطنين.. ولكن أيضا لا يمكننا أن نبرر القرارات الخاطئة، ولا يمكننا ترك صناعة السيارات الأمريكية تعيش على أموال المكلفين إلى ما لا نهاية".
(رويترز)