الأمم المتحدة تؤجل قمة «الأزمة المالية» لعدم تمكن قادة الحكومات من المشاركة

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل قمة حول الأزمة المالية والاقتصادية فى العالم جرى الإعلان عنها، نظرا لعدم تمكن العديد من قادة الحكومات من الحضور.
وقال إنريكى ييفيس، المتحدث باسم رئيس الجمعية، ميجيل ديسكوتو بروكمان إن قرار إرجاء «قمة قادة العالم» المقررة فى الفترة بين الأول والثالث من يونيو حول الركود العالمى جاء أيضا لتعارضها مع أحداث مهمة أخرى فى العالم تتزامن معها.
وأوضح ييفيس أنه ليس هناك وقت كاف لاستكمال المفاوضات حول التوصل إلى مشروع البيان الختامى للقمة التى تستغرق 3 أيام.
وأضاف أنه من المقترح عقد القمة فى أواخر يونيو المقبل، وهو قرار تعتزم الجمعية العامة، التى تضم 192 دولة أعضاء، اتخاذه.
ومن جهة أخرى، اقترضت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات، التى تعانى من المشاكل، 4 مليارات دولار أخرى من وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول، مما يرفع إجمالى قيمة المساعدات التى تلقتها من الحكومة إلى 19.4 مليار دولار.
وتسعى «جنرال موتورز» جاهدة إلى الالتزام بالمهلة التى حددتها لها الحكومة لإعادة هيكلة عملياتها وتسوية الديون المستحقة مع دائنيها وإلا ستضطر إلى إشهار إفلاسها.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما ثقته فى ازدهار جنرال موتورز بعد القيام بإعادة هيكلتها.
وقال أوباما فى مقابلة مع شبكة تليفزيون «سى - سبان» إنه يريد خروج الحكومة من صناعة السيارات فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم استعادة بعض عمال الصناعة لوظائفهم فإن الحكومة ستعمل لضمان حصولهم على إعادة تأهيل فعالة.
وأضاف «فى نهاية المطاف أعتقد أن جنرال موتورز ستكون شركة قوية وسننسحب حالما يتعافى الاقتصاد ويستكملون إعادة هيكلتهم».
وفى الوقت نفسه، وقع أوباما مشروع قانون يجعل من الصعب على شركات تقديم بطاقات الائتمان رفع الرسوم ومعدلات الفائدة.
وقال أوباما إن هناك أمثلة كثيرة جدا من مستخدمى بطاقات الائتمان، الذين على قدر المسؤولية، الذين يقعون ضحية الزيادات الحادة والعشوائية فى معدلات الفائدة والتى تصل فى بعض الحالات إلى أكثر من 20%.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج أن حكومته ستركز على استعادة النمو الاقتصادى بأسلوب يشمل الفقراء.
وقال سينج بعد توليه منصبه لفترة ثانية إن «الأولوية الأولى لدينا هى استعادة الاقتصاد، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار حالة الركود العالمى». وأضاف «إن الإنتاج الصناعى منخفض.
وتحتاج بعض القطاعات إلى الإنعاش رغم أن الاقتصاد الهندى لم يتضرر كثيرا. ويجب اتخاذ إجراءات تصحيحية». وتابع «إن النمو سيكون تركيزنا الأساسى. وعندما أقول النمو فإننى أعنى النمو الشامل الذى يسير بكل فرد قدما بما فى ذلك المعدمين فى البلاد».