أسعار الفائدة حد السحب النقدي فترة السماح نصائح مهمة سرقة بطاقات الائتمان تحقيق: سماء المنياوي مع تسابق البنوك في عرض العديد من أنواع وأنظمة بطاقات الائتمان التى نجحت في غزو معاملات الافراد اليومية لما تتمتع به من سهولة ويسر وعبور للحدود الجغرافية اصبح اختيار العميل لبطاقة الائتمان المناسبة امرا صعبا يحتاج الى البحث والاستشارة. ولهذا حاول موقع أخبار مصر www.egynews.net تقديم دليل للمستهلك لاختيار بطاقة الائتمان المناسبة من خلال تصنيف البطاقات التي تقدمها البنوك والمقارنة بينها من حيث فترة السماح وسعر الفائدة وحد السحب النقدي. الخطوة الاولى ويرى سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الخطوة الاولى لاختيار بطاقة الائتمان ان يحدد العميل العامل الاهم بالنسبة له مثل فترة السماح أو الفائدة المحتسبة وهو لا ينفي اخذ باقى العوامل بعين الاعتبار لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة. ولفت الى ان الجهاز يعد دراسة دورية لتعريف المستهلك بأفضل الطرق لاختيار بطاقة الائتمان عبر تصنيف العروض المتاحة من قبل البنوك العاملة في مصر كافة سواء وطنية او اجنبية من حيث فترة السماح وسعر الفائدة وحد السحب النقدي، وفي المقابل يحث الجهاز البنوك على تعديل شروط بطاقاتها الائتمانية بما يحقق ميزة تنافسية تصب في صالح المستهلك. وتتراوح أسعار الفائدة على المشتريات - بحسب بيانات الجهاز- بين 1.5% و2.49% اما حد السحب النقدي فتحدده بعض البنوك بنسبة 50% ويصل في أخرى إلى 100% واخيرا تصل فترة السماح على السحب النقدي إلى 55 يوما. أسعار الفائدة وتفصيلا، بالنسبة للعميل الذي يولى اهتماما بأسعار الفائدة، قسم جهاز حماية المستهلك البنوك الى فئات، الاولى تحدد أسعار الفائدة على المشتريات بين 1.5% الى 1.67% هي بنك مصر و الأهلي والمصري و القاهرة والأهلي المتحد والأهلي سوسيتية جنرال وبلوم ومصر إيران والمصري الخليجي والوطني المصري والتعمير والاسكان وعودة(بضمان ودائع) وكريدي أجريكول(بضمان ودائع وبطاقات الفيزا بلاتينم) والمؤسسة العربية المصرفية(بضمان ودائع أو راتب محول على البنك). وتتراوح فائدة الفئة الثانية بين 1.75% الى 1.79% وتقدمها بنوك قناة السويس وأبوظبي الوطني وبي إن بي باريبا. والفئة الثالثة تقدم فائدة اعلى تتراوح بين 1.85% و2% وتضم بنوك العربي الافريقي الدولي والتجاري الدولي والإسكندرية(بدون ضمان) وباركليز(بطاقات البريميير) وعودة(بدون ضمان)والعربي وبيريوس وكريدي اجريكول(بضمان راتب محول الى البنك) وبنك HSBC. والفئة الرابعة والاخيرة تحصل الفائدة على المشتريات في حدود تتراوح بين 2.1% و2.49% وهي بنوك المؤسسة المصرفية العربية وكريديه اجريكول(بدون ضمان)و باركليز(كلاسيك –جولد)وسيتي بنك، وفقا للجهاز. حد السحب النقدي اما العامل الثاني الذي يستحوذ على اهتمام عدد كبير من العملاء وهو حد السحب النقدي، فينقسم الى 3 فئات. تتيح الفئة الاولى- وفقا للجهاز- سحب نقدي بنسبة 100% وهي بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف المتحد والقاهرة والتعمير والإسكان وقناة السويس والتجاري الدولي والإسكندية(البطاقة الصادرة بضمان فقط) والوطني المصري والعربي الأفريقي (البطاقات المحلية فقط) وعودة وبلوم والمصري الخليجي ومصر إيران والأهلي سوستيه جنرال. وتضم الفئة الثانية بنوك يترواح حد السحب النقدي بها بين 60% و90% هي العربي وبي إن بي باريبا وأبوظبي الوطني وكريدي اجريكول وبيريوس و HSBC. أما الفئة الثالثة والاخيرة فتحدد حد السحب النقدي من 40 إلى 50% وتضم بنوك الإسكندرية(بدون ضمان) والأهلي المتحد والعربي الأفريقي(الفيزا والماستر) والمؤسسة العربية المصرفية وسيتي بنك وباركليز. فترة السماح وتعد فترة السماح على السحب النقدي من العوامل المهمة عند طلب بطاقة ائتمان ورصد الجهاز تباين شديد بين البنوك بهذا الصدد فتحددها بنوك بمدد تصل الى 55 يوما مثل بنك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان والأهلي المصري(فيزا كلاسيك) والمصرف المتحد وبلوم مصر والوطني المصري ومصر إيران. وفي المقابل تتجه بعض البنوك الى عدم احتساب فترة السماح على السحب النقدي، وتحسب الفائدة من اليوم الأول للسحب ومنها بنك قناة السويس والأهلى المصري(ماستر جولد) الإسكندرية والأهلي المتحد والعربي والأفريقي والعربي وأبو ظبي وعودة والمصري الخليجي والتجاري الدولي وسيتي بنك وكريدي اجريكول والأهلي سوستية جنرال وباركليز وبي إن بي باريبا وبيريوس وHSBC. نصائح مهمة وقدم الألفي مجموعة من النصائح للعملاء اولها قراءة عقد الاتفاق جيدا والتأكد من وضوح جميع الشروط قبل التوقيع. وخلال العمل بالبطاقة، أكد المصدر اهمية سداد المديونيات أو على الأقل الحد الأدنى منها قبل انتهاء فترة السماح سواء بالدفع المباشر او عن طريق تحويل رصيد من حساب آخر أو الدفع عن طريق الانترنت أو التليفون البنكي تجنبا للتغريم. وفي حال اختيار بطاقة لا تعطي فترة سماح للسحب النقدي يجب استخدامها في أضيق الحدود حتى لا يتم احتساب فوائد، حسبما ذكر المصدر. يذكر، أنه تم وضع مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو البطاقات منذ 2005، بعد تضاعفه 3 مرات منذ عام 2000 نتيجة لما توفره تلك البطاقات من مرونة وسهولة في معاملات الشراء اليومية. وحول الرقابة على بطاقات الائتمان، قال رئيس جهاز حماية المستهلك أن البنك المركزي هو الجهة المخولة بالرقابة على البنوك في مصر، اما الجهاز فيحول للمركزي شكاوى العملاء الواردة اليه ويتابعها لحين البت بها. سرقة بطاقات الائتمان وحول طرق سرقة بطاقات الائتمان، أفاد الجهاز بان بعض المحتالين يقومون بتعطيل ماكينات السحب وتركيب كاميرات حولها بحيث تحتفظ بالبطاقة داخلها وتسجل الكاميرا الرقم الذي ادخله العميل وفور انصراف العميل يقوم المحتال باسترجاع البطاقة والسحب باستخدام الرقم السري الذي سبق وتم معرفته عن طريق الكاميرات. وفي السياق نفسه، يتمكن المحتالون من الحصول على بيانات اصحاب البطاقات والارقام السرية عن طريق مواقع الانترنت التي سبق وان اشترى منها العميل وينتج قراصنة الإنترنت بطاقة مشابهة لبطاقة البنك وتحمل أرقام العميل مما يتيح لهم اجراء عمليات السحب والشراء. وقد قامت بعض البنوك باستحداث بطاقات خاصة للشراء عبر الإنترنت تكون ذات حد نقدي صغير لا يتعدى 500 جنيه مثلا في كل مرة وإذا أراد العميل الشراء بأكثر من ذلك عليه ان يودع المبلغ في حساب البطاقة. ولهذا ينصح الجهاز حاملي البطاقات الائتمانية بعدم استخدامها في الشراء عبر الانترنت وتجنب وضع البطاقة والرقم السري بمكان واحد تجنبا لسرقتهما، بجانب ألا يكون الرقم السري سهل الاستنتاج كأن يكون تاريخ عيد ميلاد العميل أو رقم هاتفه مثلا. وبالنسبة للتعاملات المباشرة، ينصح الجهاز البائع بالتدقيق في البطاقة التي يتم الشراء بها كأن تكون سارية المفعول والتأكد كذلك من شخصية مقدمها عن طريق النظر للصورة الموجودة على البطاقة وكذلك مطابقة توقيع المشتري مع ذلك الموجود خلف البطاقة. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)