السماح لمعتقلى جوانتانامو باجراء اتصالات بذويهم

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية انها قررت للسجناء في معتقل جوانتانامو الواقع فى جزيرة كوبا بإجراء مكالمات هاتفية دورية ، بعد سنوات من العزلة فرضتها على المعتقلين الموجودين فيه والمتهمين بعلاقتهم بالارهاب .
وقد كان الجيش الأمريكي يحظر على المعتقلين كافة أشكال التواصل مع العالم الخارجي، باستثناء الرسائل المكتوبة التي كانت تنقل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أنه سمح بإجراء اتصالات في حالات نادرة، غالباً ما أعقبت وفاة أحد أفراد العائلة.
واعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن السماح للمعتقلين بإجراء اتصالات هاتفيه "يظهر الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين،" دون أن يحدد موعد بدء تطبيق القرار.
وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تخفيف القيود التي أدت إلى انتشار حالات التوتر والإحباط في صفوف المعتقلين في المعسكر
ورحب بعض خبراء القانون بالقرار، إلا أنهم أبدوا خشيتهم من أن يتسبب الاتصال بالعائلات بالمزيد من الإحباط للسجناء المنتمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية.
ومازالت السلطات الامريكية تحتجز 275 معتقلا فى جوانتنامو ممنوعين من الاتصال بعائلاتهم منذ اكثر من ست سنوات
وقد فشل الكونجرس الأمريكي الثلاثاء في جمع الأغلبية اللازمة لتجاوز "الفيتو" الذي وضعه الرئيس الأمريكي، جورج بوش، على قانون منع استخدام بعض تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل، مثل "الإيهام بالإغراق" ضد السجناء المتهمين بالإرهاب، بعدما عجز مؤيدو القانون عن جمع ثلثي الأصوات ووصف بوش القانون أنه سيدمر قدرة أجهزة الاستخبارات على حماية الأمة.
وزير الداخلية الالمانى
من ناحية اخرى تم توقيع اتفاق بالاحرف الاولى الثلاثاء بين وزيرى الداخلية الالماني فولفجانج شيبل ووزير الامن الداخلي الامريكي مايكل شيرتوف يسمح لواشنطن وبرلين بتبادل معلومات شخصية خاصة بالبصمات وبيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه) خاصة بالمشتبه بهم الذين يعتقد انهم يخططون لارتكاب اعمال ارهابية او ارتكبوها.
ويمكن من خلال هذه العملية مقارنة بيانات تم تجمعيها في إحدى الدولتين بالبيانات الموجودة لدى الدولة الأخرى، وفي حال حدوث اتفاق في البيانات يتم طلب الحصول على معلومات خاصة باسم وعنوان المشتبه فيه بالطرق القانونية المتبعة حتى الآن.
وقال شيبل في حفل توقيع الاتفاق الذي حضره ايضا وزير العدل الالماني ووزير العدل الامريكي "هذه خطوة مهمة في مكافحة الجرائم الخطيرة على نحو فعال ولاسيما الارهاب الدولي."
وقال مسؤولون امريكيون وألمان انهم يأملون ان يفتح هذا الاتفاق الثنائي الباب الى ابرام اتفاقات مماثلة بين واشنطن ودول أخرى في الاتحاد الاوروبي.
وكانت ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج والنمسا اتفقوا في عام 2005 على تعميق التعاون بينهم عبر الحدود خاصة في مجالات "مكافحة الإرهاب" والجريمة والهجرة غير الشرعية، وصيغ هذا الاتفاق في ما عرف ب"معاهدة بروم" نسبة إلى مدينة ألمانية تحمل هذا الاسم.