المرأة الكويتية تنتصر على السلفيين وتدخل البرلمان

أول مرسوم أميري يقر حق المرأة
21 وجها جديدا في مجلس 2009
إعداد: إيمان التوني
للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وبعد 4 أعوام من منحهن حق التصويت والترشيح، فازت 4 كويتيات في الانتخابات المبكرة لمجلس الأمة الكويتي – المكون من 50 مقعدا - التي جرت السبت 16 مايو/ أيار 2009، في مفاجأة عدها البعض ضربة للسلفيين السنة الذين تراجعوا في هذه الانتخابات من 21 مقعدا في البرلمان السابق إلى 11 في المجلس الجديد.
جاء فوز الكويتيات ال4 رغم دعوة الحركة السلفية - وهي تكتل للإسلاميين السنة - الناخبين إلى عدم انتخاب المرشحات وعددهن 16 امرأة من بين 210 مرشحا في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لتشكيل مجلس الأمة للمرة الثانية في عام واحد بعد أن حل في مارس/ آذار 2009، إثر خلافات بين الحكومة والنواب بشأن تقديم استجوابات للوزراء ورئيس الحكومة حول فساد مالي وإداري.
الفوز الأول بعد المشاركة الثالثة
ورغم أنه الفوز الأول الذي حققته المرأة الكويتية، لكنها ليست المشاركة الأولى لها في انتخابات مجلس الأمة، حيث شاركت مرتين في انتخابات عامي 2006 و2008 - دون الفوز - بعد أن منحن حقوقهن السياسية في 2005، بعد الفشل في حصولهن على هذه الحقوق عام 1999. يذكر أن الكويتيات تمثلن 44 % من القوى العاملة في البلاد، وهي النسبة الأعلى بين دول الخليج. وتشغل امرأتان منصبي الوزيرة في الحكومة الحالية، هما وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي "نورية الصبيح"، ووزيرة الصحة الدكتورة "موضي الحمود".
النائبة "معصومة المبارك" تتلقى التهاني بعد فوزها
أول النائبات الكويتيات الفائزات، الوزيرة السابقة والناشطة الليبرالية "معصومة المبارك" التي احتلت المرتبة الأولى في دائرتها الانتخابية بين 10 فائزين. وهي أول امرأة تشغل منصب وزيرة في الكويت عام 2005، حيث قضت عاما في منصب وزيرة التخطيط، ثم عينت وزيرة للنقل عام 2006، ثم وزيرة للصحة في 2007، وهو العام نفسه الذي شهد استقالتها - تحت ضغط من النواب الإسلاميين - إثر حريق شب بأحد المستشفيات. وفي أول تعليق لها بعد فوزها كنائبة قالت "لقد فزت بثقة 3 أمراء -عبر مشاركتها في ثلاث حكومات - واليوم فزت بثقة الشعب الكويتي".
أما الفائزة الثانية، هي أستاذة الفلسفة السياسية بجامعة الكويت والمرشحة المستقلة "أسيل العوضي" – خريجة جامعة تكساس الأمريكية – حيث جاءت في المرتبة الثانية بين الفائزين ال10في الدائرة الثالثة. وكانت قد خاضت انتخابات عام 2008، وانضمت إلى كتلة التحالف الوطني الديمقراطي بالبرلمان، واحتلت المركز ال11 أي متأخرة بمركز واحد عن الفائزين ال10 في دائرتها.
والنائبة الثالثة، هي الخبيرة الاقتصادية والناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة "رولا دشتي" التي احتلت المرتبة السابعة بين الفائزين في الدائرة نفسها. وقد حصلت على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبكنز، وأدرجتها صحيفة "فاينانشال تايمز" عام 2008 ضمن قائمة لأبرز 20 امرأة عربية. وهي أول امرأة تنتخب لرئاسة الجمعية الاقتصادية الكويتية. كما أنها عضوة بالمجلس الأعلى للتخطيط بالكويت. وعملت مستشارة للبنك الدولي. وخاضت الانتخابات عامي 2006 و2008.
أما النائبة الكويتية الرابعة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة، هي أستاذة التربية بجامعة الكويت والناشطة في مجال حقوق المرأة "سلوى الجسار" – التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة – وهي رئيسة "مركز تمكين المرأة" – مؤسسة غير حكومية – وسبق لها أن خاضت انتخابات عام 2008 دون الفوز كغيرها من المرشحات.
النائبة "أسيل العوضي" تعرب عن سعادتها بالفوز في الانتخابات
أول مرسوم أميري يقر حق المرأة
المرأة الكويتية حصلت على حقها وانتصرت في انتخابات مايو/ أيار 2009 بعد سنوات من المحاولات التي باءت بالفشل في منح نساء الكويت حقوقهن. وكان أبرزها إقرار مجلس الوزراء في 16 مايو/ أيار 1999 مرسوما بقانون يعطي المرأة الكويتية الحق الكامل للترشيح والانتخاب في انتخابات مجلس الأمة والبلدي.
وفي 25 من الشهر نفسه أصدر أمير الكويت الشيخ "جابر الأحمد الصباح" المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بحيث يصبح النص كالتالي "لكل كويتي يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثني من ذلك المتجنس، الذي لم تمض على تجنيسه 20 سنة ميلادية، وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 وخلال الفصل التشريعي التاسع، كانت المفاجأة برفض مجلس الأمة المرسوم الأميري.
وفي نفس الجلسة، وافق مجلس الأمة على اقتراح قدمه 14 عضوا يعطي صفة الاستعجال للاقتراح بقانون خاص مماثل للمرسوم الأميري يمنح المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية. ووافق على الاقتراح 31 عضوا ورفضه 30 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي 62 عضوا.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، أسقط المجلس هذا الاقتراح بقانون قدمه 5 نواب، حيث رفضه 32 عضوا وأيده 30 عضوا وامتناع عضوان عن التصويت.
21 وجها جديدا في مجلس 2009
وفي مجلس الأمة الكويتي المنتخب الجديد يبرز 21 وجها جديدا من أصل 50 نائبا، بينهم النائبات ال4. وقد فاز الليبراليون ب8 مقاعد بزيادة واحد عن المجلس السابق، بينما ضاعف الشيعة وجودهم تقريبا وفازوا ب9 مقاعد بزيادة 4 مقاعد، وفازت كتلة العمل الشعبي بزعامة "أحمد السعدون" ب3 مقاعد مقارنة ليفقدوا مقعدا من المجلس المنحل، أما مرشحو القبائل - التي ينتمي إليها نصف الكويتيين – فقد فازوا ب25 مقعدا.
ومع انتصار المرأة الكويتية وتقدم الشيعة في انتخابات مجلس الأمة 2009، من المقرر أن يصوت النواب في أولى جلساتهم على حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 5 مليارات دولار للتخفيف من حدة آثار الأزمة المالية العالمية.