المالكي يدعو الى حكم الاغلبية بالعراق

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي- الذي ينتمي للاغلبية العربية الشيعية في العراق- الى تقليص اتفاقيتين لتقاسم السلطة أعطتا الاقليتين السنية والكردية ثقلا أكبر في العملية السياسية في العراق منذ عام 2003.
وقال المالكي ان استمرار الاتفاقيتين اللتين وفرتا قدرا من التوافق في بلد يكافح لاحتواء العنف الطائفي الى أجل غير مسمى سيؤدي الى كارثة، وقال ان العراق في حاجة لان يتقبل حكم الاغلبية.
ويرجح أن تثير تصريحات المالكي شكوك العرب السنة الذين هيمنوا على العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والاكراد الذين يسيطرون على منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق.
وقال المالكي الخميس ان التوافق كان ضروريا للعراقيين في البداية.
واضاف "كان لابد لنا من التوافق في بداية الامر او خلال هذه الدورة التي مرت لابد لنا ان نتوافق ونشترك جميعا، ولابد ان نحدث اطمئنان لدى الاطراف ومكونات العملية السياسية... ولكن ان يستمر، سيتحول الى مشكلة وخلل وسيتحول الى كارثة.. انما البديل هو الديمقراطية وهي تعني حكم الاغلبية... انا بعد هذه الدورة ادعو الي انهاء مبدأ التوافق بهذا الحجم..."
وجرى توزيع بعض المناصب السياسية الرفيعة مثل منصب الرئيس ورئيس البرلمان بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة رغم أن الدستور العراقي لا ينص على ذلك لتهدئة المعارضة بغض النظر عن التأييد الانتخابي الذي تتمتع به تلك الجماعات.
وأشار المالكي الى أنه قد تظل هناك تفاهمات بين الفصائل المختلفة.
ولكن من المرجح أن يؤدي أي تحرك لتقليص هذه الاتفاقيات الى قدر أكبر من السلطة للاغلبية الشيعية، وأن يثير غضب السنة، والاكراد، والاقليات الاخرى التي تشعر أنها مهمشة بالفعل.
واتهم الاكراد المالكي بالسعي للاستئثار بالسلطة، واتهم السنة حكومته باضطهاد أعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين وبرفض قبول ميليشيات تابعة للسنة العرب تدعمها الحكومة ساعدت في محاربة القاعدة في أرجاء العراق.
وقال مسئولون أكراد بالفعل انهم يتوقعون أن يكون الرئيس العراقي القادم كرديا.
وتأتي دعوة المالكي بعد أشهر قليلة من نجاح حلفائه في تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات مجالس المجافظات التي جرت في يناير/كانون الثاني 2009 تجعله في وضع يتيح له اداء أفضل في الانتخابات العامة المزمع أن تجرى في أوائل 2010.
وقد يعني منح الاغلبية الشيعية قدرا أكبر من السلطة المطلقة اقرارا سريعا للتشريعات التي عطلتها في بعض الاحيان الخلافات التي تقوم على أسس طائفية أو عرقية.
وتراجع العنف في العراق بشدة في 2008، ولكن البلاد لم تتوصل بعد الى المصالحة السياسية اللازمة لوضع نهاية للهجمات المسلحة وتحقيق الاستقرار.
(رويترز)