المتهم بقضية تبادل الزوجات ينكر اعترافاته ويؤكد اجباره عليها

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جلستها الاربعاء تأجيل نظر الاستئناف المقدم من طلبة عبد الحافظ (موظف بالمعاش), وزوجته سلوى حجازى (مدرسة) على الحكم الصادر بحقهما من محكمة اول درجة (جنح العجوزة) فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "تبادل الزوجات" لجلسة 27 مايو/آيار الحالى.
وخلال مناقشة المحكمة للمتهم فى الجلسة -التى عقدت برئاسة المستشار شريف اسماعيل- مواجهته باتهامات النيابة له ، أنكر طلبة كافة الاتهامات المنسوبة إليه ، مشيرا إلى أنه تم احتجازه لمدة 6 أيام فى قبضة رجال مباحث الاداب جرى خلالها الضغط عليه واكراهه ماديا ومعنويا للاعتراف بالواقعة محل الاتهام وتكرارها أمام الصحفيين والاعلاميين على أنهم من رجال البحث والضبط الجنائى.
وأضاف أن التحقيقات التى أجريت معه بمعرفة النيابة العامة شهدت حدوث تجاوزات لإجباره على الاعتراف, مشيرا إلى أنه لم يقم بالتوقيع على محضر التحقيقات بالنيابة لأنه تضمن وقائع وأحداث لم يعترف أو يدلى بها, فضلا عن اهمال المحضر لوقائع أخرى تدعم براءته.
جاء قرار التأجيل لاستدعاء الرائد إيهاب العطار والنقيب محمود فراج بالادارة العامة لمكافحة الاداب بالجيزة, والفنى أسامة السيد سليم المختص بتفريغ ومعالجة بيانات الحاسب الالى, والذى أشار إليه الرائد إيهاب على انه مصدره السرى فى الكشف والايقاع بالمتهمين, وسماع شهادتهم فى القضية ومناقشتهم فيها, بناء على طلب الدفاع عن المتهمين.
ودفع الدفاع عن المتهمين ببطلان اقراره بالجريمة لدى الشرطة والنيابة, ونفى عنهما الواقعة, وألتمس البراءة والغاء حكم محكمة أول درجة بحقهما.
وشهدت الجلسة تطورات على صعيد تعامل المتهمين مع وسائل الاعلام, إذ تحدث طلبة وزوجته التى استخدمت غطاء للرأس والوجه فى قفص الاتهام وأمام الكاميرات, لأول مرة عقب رفع هيئة المحكمة الجلسة للمداولة إلى مراسلى القنوات الفضائية, وأعربا عن موافقتهما لاجراء أحاديث وتحقيقات صحفية تلفزيونية معهما شريطة أن يتحرى الاعلاميون فيها الدقة والمصداقية, على حد قولهما.
وأضاف طلبة عبد الحافظ أنه رجل شريف وأن كل الاتهامات المنسوبة له ملفقة كاذبة, مشيرا إلى أن اللقاء التلفزيونى الذى أجرى معه بداخل محبسه لم يكن كاملا, ومليئا بالمغالطات والتلفيق, بحسب وصفه.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ، والمتهمة الثانية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة.
ونسبت النيابة العامة اليهما تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى
"تبادل الزوجات" وبث اعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وكان المتهمان قد سبق وأن اعترفا امام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين, ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة, وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسى - اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين, وانه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغا لأجهزة الأمن, وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين, وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى, فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا, وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام ، مشيرا الى إنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته, وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى", وزوجته باسم "سميرة", وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
أ ش أ