قضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى جلستها الأربعاء بسجن رجل الأعمالنبيل البوشى خمسة عشرعاما وشريكه فكرى بدر الدين ثلاث سنوات فى قضية تلقى أموال من المواطنين بلغت قيمتها 350 مليون جنية لتوظيفها وإستثمارها مقابل عوائد مالية سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها. كما قضت المحكمة فى جلستها التى عقدت برئاسة المستشار/ ابراهيم محمد سليمان برد جميع المبالغ المحصلة. وقد شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر ، حيث احتشدت كاميرات الفضائيات والتلفزيون لمتابعة وقائع جلسة النطق بالأحكام ، كما حضر عدد كبير من الضحايا المجنى عليهم والمدعين بالحق المدنى فى القضية ومن يمثلونهم من محامين , حيث أعربوا عقب النطق بالحكم عن سعادتهم وارتياحهم من الأحكام الصادرة بحق البوشى وفكرى. وقال سمير صبرى محامى عدد من المدعين بالحق المدنى فى القضية "إن المحكمة استخدمت حقها فى توقيع أقصى عقوبة بحق البوشى , الذى ستختلف إجراءت محاكمته حال انتهاء قضيته بدولة الإمارات العربية المتحدة وعودته إلى مصر وتسليم نفسه". وأوضح أن البوشى لا يملك حاليا أن يطعن بالنقض على الحكم على عكس فكرى بدر الدين .. مضيفا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية , فإنه ستتم مباشرتها عقب الطعن بالنقض المزمع تقديمه من جانب فكرى بدر الدين. وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد نسبت إلى البوشى فى القضية التى استغرقت مرافعاتها جلستين فقط , أنه قام خلال الفترة بين عامى 2002 و 2008 , بتلقى 65 مليونا و250 ألف دولار , وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصرى , و215 ألف يورو , و100 ألف جنيه استرلينى , وذلك لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنويا , وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 على النحو الموضح بتقرير لجنة الفحص العامة لسوق المال وبالتحقيقات. وأضافت النيابة أن البوشى امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها من الأموال موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. كما نسبت النيابة لفكرى بدر الدين أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة السالف بيانها , وذلك بأن اتفق مع البوشى وساعده على ارتكابها بأن مكنه من مزاولة نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور وذلك باستخدام مقر شركة (أوبتما مصر) لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها , حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها , وأيضا مكنه من استغلال حساب شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالى , ومنحه الغرض المخصص له لكى يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبى توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة (أوبتما جلوبال هولدنج) , فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. تعود أحداث القضية إلى تلقى النيابة العامة 58 شكوى من مواطنين تفيد بأنه خلال الفترة من 25 يناير الماضى حتى يوم 16 فبرايرالمنصرم، قام المتهم الأول نبيل البوشى بتلقى أموال منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل فوائد بنسب متغيرة تفاوتت ما بين 7 % - 60 % من مودع لاخر، إلا أنهما استوليا على تلك المبالغ وامتنعا عن ردها والفوائد المستحقة عليها، حيث تبين هروب البوشى إلى الامارات. /أ ش أ/