نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى الاثنين ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان شركة دولية متخصصة عن تنظيمها لقمة عاجلة فى مصر حول مكافحة القرصنة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وحكومات دول أخرى. ونفى المتحدث مشاركة الحكومة المصرية فى أية ترتيبات لعقد قمة فى مصر حول موضوع مكافحة القرصنة، مشيرا إلى علم وزارة الخارجية بقيام شركة خاصة مصرية - أمريكية بتنظيم مؤتمر فى القاهرة حول مكافحة القرصنة، وأنها مبادرة خاصة ربما يكون لها ايجابياتها، ومشددا على أنها ليست تحت رعاية الحكومة المصرية أو بالتنسيق معها. التطبيق العادل لمنع الانتشار النووي من ناحية أخرى، طالبت مصر المجتمع الدولي بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار النووي وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها، والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة في الضغط على الدول للتخلي عن برامجها النووية. وأكد السفير حسام زكي الاثنين أن مصر لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، ولن تمضى في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها، حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل. وشدد زكي على أن موقف بلاده في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار، يهدف إلى حماية وصيانة الأمن المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونوه إلى أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح، بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية، التي تمثل من وجهة نظرنا، التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة. يذكر أنه ستبدأ في وقت لاحق الاثنين بنيويورك ولمدة أسبوع، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر أن يعقد خلال عام 2010. (أش أ)