"الشعب" يقر مشروع قانون تنظيم تداول وبيع الطيور

وافق مجلس الشعب المصرى برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع المقدم من الحكومة.
ويقضى المشروع بقصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط أن يتم الذبح والإتجار وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويحظر نقل أو بيع الطيور والدواجن المشار اليها أو عرضها للبيع وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة وكذلك بحظر نقل أوبيع مخلفات المزارع المصابة.
وتضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الإشتباه فى إصابتها بأى أمراض معدية أو وبائية.. وفى غير حالة الإشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الإتهام فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ماتم ذبحه إلى صاحبه.
وعاقب المشروع كل من خالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو قيمة الطيور والدواجن محل المخالفة أيهما أكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة.
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادر الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وبغلق الأماكن التى تم إرتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حال العود.
وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن القانون المعروض لايمس التربية المنزلية للطيور ولكن يتصل بالاتجار وأصحاب المزارع. ..موضحا أن طاقة المذبح الآلى إرتفعت من 22 إلى 65 % من الطاقة المنتجة من الدواجن، وأن صندوق التعويضات الذى سينشأ سيتولى تقديم التعويضات للمتضررين.
وطالب النائب عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع بالمجلس بمحاصرة زرائب الخنازير ومزارعها لتحديد اعدادها ولمنع تهريبها فى أماكن سرية بعد أن علم أصحابها بنية الحكومة بإعدامها.
ونفى أباظة أى إضطهاد للاطباء البيطريين من جانب وزارة الزراعة مؤكدا أنهم جزء أساسى من هيكل الوزارة، وقال أنه تم تعيين 1200 طبيب بيطرى كدفعة أولى وتجرى إجراءات