«الشعب» يوافق على قانون يعاقب مخالفى قرارات بيع وتداول الطيور بالحبس 6 أشهر والغرامة 1000 جنيه

وافق مجلس الشعب أمس، على مشروع قانون لتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، ويقضى المشروع بقصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يحددها الوزير المختص بالزراعة، وفقاً للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يحددها الوزير.
ويقضى القانون بضبط الطيور والدواجن المخالفة بالطريق الإدارى، ويتم إعدامها فوراً حال الاشتباه فى إصابتها بأى أمراض معدية أو وبائية، وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخصة، وتوزيعها على الجهات التى يحددها الوزير ويودع ثمنها خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام، وفى حالة البراءة يسترد المخالف قيمة الدواجن مرة أخرى.
ويعاقب القانون المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو قيمة الطيور والدواجن محل المخالفة أيهما أكثر، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، وتتم مصادرة الطيور والدواجن وغلق أماكن ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر، ويتم الغلق نهائياً فى حالة التكرار.