تشهد البحرين حاليا سابقة ايجابية في القانون الجنائي باستبدال عقوبة الحبس ل 60 محكوما بأحكام لا تتجاوز 3 أشهر بعمل يدوي أو صناعي خلال العام الماضي، أسوة بالعديد من دول العالم، وذلك تفعيلا لقرار صادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم 3 لسنة 2008 وجاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة العدل اقتراح الآلية المناسبة لاستبدال العقوبة السالبة للحرية بعمل يدوي أو صناعي وذلك تجنبا للأضرار الاجتماعية والنفسية للأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام عن مخالفات بسيطة ويمكن أن يتضرروا مع أسرهم اذا ما قضوها في دار الإصلاح والتأهيل. ولقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق العقوبات على المدانين في مخالفات السرعة في سياقة السيارات من خلال إلزامهم بتنظيف المدارس والشوارع، والحبس أسبوعا وحجز المركبة. وقد أكد القانونيون (لأخبار الخليج) ايجابية القانون الذي تأخر في التفعيل 6 سنوات بسبب عدم تحديد وزارة العدل الجهات التي تنفذ فيها العقوبة البديلة، بينما اعتبر الحقوقيون أن القانون جاء لحفظ كرامة الإنسان وأسرته وليمنع احتكاك المحكومين فترات بسيطة لا تتجاوز 3 أشهر بمجرمين متمرسين مما يؤثر سلبا على نفسياتهم وسلوكياتهم بعد خروجهم من السجن وطالبوا بتوعية المحامين للموكلين عن وجود مثل هذا القانون لأنه مفيد للفرد والمجتمع، بينما ابدى المحكومون فرحتهم من صدور هذا القانون الذي اعتبروه فرصة لنجاتهم من قضبان السجن واختلاطهم بالمجرمين العتاة، واعتبروا أن استبدال سجنهم بعمل يدوي حكمة الهية يستفيدون منها في حياتهم المستقبلية. جاء ذلك خلال التحقيق التالي: إبدال الحبس بعمل يدوي وعن صدور القرار تحدث سامي محمد عبدالرحيم (قاضي تنفيذ العقاب) أن قرار وزير العدل والشئون االاسلامية صدر في 15 يناير 2008، بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة العدل اقتراح الآلية المناسبة لاستبدال العقوبة السالبة للحرية بعمل يدوي أو صناعي، وقد بدأ العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن الغاية من إصدار هذا القرار هي تجنب الاضرار الاجتماعية والنفسية للأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام عن مخالفات بسيطة، ويمكن أن يضاروا هم أو أبناؤهم إذا ما قضوها في دار الإصلاح والتأهيل. وأضاف: وقد اشترط القرار التزام المحكوم عليه بالدوام اليومي في الجهة التي يتم تكليفه العمل اليدوي بها من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، والتي يراعى اختيارها بالقرب من مكان سكنه، فإذا تغيب يوما فعليه أن يقدم مبررات تغيبه لهذه الجهة فإذا قبلته أبلغتنا بالأمر واستمر في العمل، وإذا رفضته تم عرض الامر علينا وإذا رأينا انه عذر مقبول قررنا استمراره في العمل، اما إذا تبين انه عذر غير مقبول، فان القرار يخول إصدار قرار بتنفيذ الحكم بالحبس على هذا الشخص مع خصم الأيام التي قضاها بالعمل. وهناك 60 محكوما بإحكام الحبس مددا لا تتجاوز الثلاثة الأشهر، قد تم استبدال عقوبة الحبس لهم بعمل يدوي أو صناعي خلال العام الماضي، منذ صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم 3 لسنة .2008 وعلى المحكوم بعقوبة لا تتجاوز 3 أشهر أن يتقدم إلى قاضي العقاب باستبدال العقوبة بعمل يدوي أو حرفي المنصوص عليه في قرار وزير العدل في وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة البلديات والزراعة. والقرار اختياري وليس إجباريا للمحكومين. الآثار الاجتماعية والنفسية - ما هي الآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن هذا القانون؟ ان القانون جيد ومدروس ومفيد للفرد والمجتمع، لقد لمسنا ردة فعل المحكومين من خلال الواقع العملي ومن خلال الأثر الطيب الذي تركه في نفوس المحكومين نتيجة لعدم مخالطتهم المجرمين والمحكومين مددا طويلة في قضايا سرقة ومخدرات، وقتل، بالإضافة إلى أن المحكوم لا يسجن ويطبق العقوبة من خلال العمل اليدوي بسرية تامة ويعيش بين أهله وجيرانه ويمكنه الاتفاق مع مكان عمله على اجازة خلال هذه الفترة حتى لا يفصل من عمله. - القانون موجود منذ فترة طويلة فلماذا لم يتم تطبيقه إلا في الوقت الحاضر؟ ان القانون مطبق في بعض الدول العربية وبالنسبة إلى البحرين فانه موجود في (قانون الإجراءات الجنائي) ولكن النص معطل لانه لم يتخذ القرار بتفعيل النص، وبعد الاتفاق مع بعض الوزارات على توفير الاعمال للمحكومين تم إصدار القانون وتفعيله، ولكن للأسف هناك بعض المحامين لا يرشدون المحكومين إلى وجود مثل هذا القانون حتى يستفيدوا منه، لذلك يجب ان تكون هناك توعية من قبل المحامين والمحكومين قبل قضاء العقوبة. - ما هي طبيعة الأعمال التي يعمل فيها المحكومون؟ بعد صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية تمت مخاطبة وزارتي البلديات والزراعة والتنمية الاجتماعية على تشغيل المحكوم عليهم بعدد من الوظائف تتفق مع قدرات ومؤهلات هذا المحكوم مثل: مساعد فني تأهيل اجتماعي، ومساعد اختصاصي علاج طبيعي، مساعد تمريض، مساعد بستاني، مساعد مدرس تربوي، مساعد فني إداري، مساعد رياضة، مساعد أمين مكتبة أو بستاني أو منظف ومصلح عام وغيرها. سرية القانون سلمان كمال الدين (حقوقي) أشاد بتطبيق القانون وقال: كثير من الدول المتقدمة تلجأ إلى هذه العقوبة من دون التعريف بالمتهم ولا يشاع بأنه محكوم ويعمل بعقد مؤقت، حفظا لكرامته بالإضافة إلى انه يمنح اجرا رمزيا، وقد يعتبرها بعض الأهل في مجتمعنا المتخلف نوعا من الاهانة رغم أن السجن اهانة اكبر، بالإضافة إلى أن العمل يعطي المحكوم رادعا معنويا ويمنعه من الاختلاط بالمسجونين المتمرسين في الجريمة سواء مخدرات أو غيرها وقد يخرج بعض المتهمين بتهم صغيرة متمرسين في جرائم أخرى. كذلك أن مثل هذا القانون سيجعل المحكوم يتجاوز عن التكرار لان سيشعر بأنه لم يسجن وتسلب حريته واستبدلت بعمل مقدس له قيمته، بالإضافة إلى اختلاطه في عمله أو الوزارة بأفراد صالحين. وهذا له اثر ايجابي على نفسيته وأهله. وطالب كمال الدين بتوعية إعلامية للأفراد بمثل هذه القوانين لان هناك البعض يفضل السجن على عمل أبنائهم، وربما لوجود وسائل الراحة في سجون البحرين في الوقت الحاضر من العاب ووسائل ترفيهية وطعام جيد. وأتمنى أن تتعامل وزارة العمل مع وزارتي العدل والإعلام في تطبيق مثل هذا القانون وتسهيل إجراءاته لأنه يحافظ على الكرامة الإنسانية. إصلاح الجاني المحامي فريد غازي اعتبر أن القانون الغرض منه إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقا للأهداف الاجتماعية والخلقية المقصودة من العقاب، والمنصوص عليها، وقد صدر القانون سنة 2002 من قانون الإجراءات الجنائية في المادة (312) وتبعها المشرع بنص المادة (337) من ذات القانون (لكل محكوم عليه بالحبس بمدة لا تتجاوز 3 أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها)، وهذه المواد تعنى باستبدال العقوبة الخاصة بالإكراه البدني (السجن) ابداله بعمل يدوي أو اجتماعي، يقوم به، ويجب أن يكون العمل في جهات حكومية أو البلدية ويراعى أن يتم هذا العمل في ظرف ست ساعات حسب حال بنيته، فإذا تخلف عن العمل يرسل إلى السجن مرة أخرى. - ما هي التهم الجنائية التي عقوبتها السجن 3 أشهر؟ قد تكون جرائم بسيطة مثل السرقة او الاعتداء، أو تعاطي المخدرات أو مخالفات مرورية أو غيرها. ويجب على المحامين توعية المحكومين بموجب المادة (337) قبل تنفيذ العقاب، وخصوصا أن الموضوع مرتبط بالمتهم وأسرته والتأثير الايجابي الذي سينعكس عليهم في حالة ممارسته عملا بدلا من اختلاطه بالسجناء بالإضافة إلى وجوده وسط أسرته اثناء تنفيذ الحكم بسبب عمله من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا فقط. وأضاف: ان هذا القانون تطبقه معظم الدول مثل إيران ومصر وأمريكا، وبعض الدول تطبق القانون على السجين مدة سنة تقريبا، لذلك أتمنى أن يطبق هذا القانون في البحرين لان الحكم سنة واحدة من المؤكد أن ظروف جريمته مخففة وليست جسيمة وبالتالي يمكن منح المحكوم فرصة أخرى والغرض ليس الإفلات من العقاب وإنما تطبيق العقوبة باختلاف الشكل بدلا من السجن، مثل مدمن المخدرات يمكنه أن يعمل في مستشفيات للإعاقة ورعاية المسنين من اجل مساعدتهم من الناحية الانسانية بالإضافة إلى منح راتب رمزي للمحكوم من اجل مصاريفه الخاصة فقط. توعية المحكومين تقول عضو مجلس الشورى (رباب العريض): إن القانون رقم (377) منح المحكوم استبدال عقوبة الحبس البسيط الذي لا يتعدى 3 أشهر بعمل يدوي، لان الحبس البسيط لا يعتبر تأهيلا ورادعا للمحكوم وبالتالي قد تكون 3 أشهر في السجن إيجادا منه مجرما بدلا من أن يكون رجلا صالحا وخاصة بالنسبة إلى القضايا البسيطة التي لا تستوجب الحبس، رغم أن البعض يرفض العمل ويعتبره إهانة رغم أن السجن اهانة اكبر،ولكن البحرينيين لا يملكون هذه النظرة، وخاصة أن ساعات العمل غير طويلة وتتناسب مع قدرات الشخص البدنية وتكون في سرية تامة. فهناك بعض المحكومين عملوا في أعمال بسيطة وكانوا سعيدين بذلك رغم أنهم أصحاب أعمال ومنحوا شهادات تقدير وفرحوا بذلك وكان ذلك بدون علم أسرهم. - هل يمكن ان يمنح المحكوم أجرا اثناء ممارسته العمل اليدوي؟ العمل في مؤسسة عقابية (السجن) لا يكون إلا بموافقة المحكوم ويكون بأجر، ولكن لا يمنح المحكوم أجرا في حالة استبدال حكم حبسه بعمل يدوي. وقد طالبت المحامية رباب العريض بمشاركة القطاع الخاص في تأهيل المحكومين من خلال البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى توعية المحكومين بقانون استبدال العقوبة وحث الموكلين على الطلب من القاضي استبدال الحكم قبل تنفيذه وذلك بناء على رغبة المحكوم. حكمة إلهية مشرفة احد المراكز التي عمل فيها بعض المحكومين تقول: ان القانون ممتاز ويعطي المحكوم مدة بسيطة فرصة للتوبة والتراجع عن الخطأ، فكثير من المحكومين تخرجوا في مركزنا وقالوا (انها حكمة إلهية) بأن نحتك بهذه الفئة من المعوقين وعرفنا أن هناك من الناس من يحتاج إلى الاهتمام والالتفات إليه، وأصبحوا يحمدون ربهم ويشكرونه. ولقد لمست في المحكومين المحبة والحنان لمن حولهم وكانوا يعملون مساعدي مدرب في الورش المهنية وتدريب المعوقين ومتابعتهم ومراقبتهم، وذلك في سرية تامة لدرجة أن بعض المحكومين لا تعلم أسرهم بذلك بالإضافة إلى أن البعض يخرج من المركز ويذهب إلى مزاولة عمله في الفترة المسائية وهذا كان له اثر كبير في نفوس المحكومين الذين عملوا معنا في المركز. رأي المحكومين وكانت لنا فرصة لقاء بعض المحكومين الذين استبدلوا عقوبة الحبس بعمل يدوي: فالمتهم س. ص (20 سنة) يقول: لقد فرحت جدا باستبدال عقوبتي من الحبس 3 أشهر إلى عمل يدوي بسبب تهمتي الشروع في سرقة وتم استبدال العقوبة لي وكان ذلك رادعا لي في المستقبل خاصة اني لم اسجن وسأتعرض لمواقف مع المسجونين مما سيدمر نفسيتي ووضعي الاجتماعي مع أهلي، بالإضافة إلى اني ارجع الساعة الواحدة ظهرا إلى أهلي وأصدقائي وادرس للامتحانات وأمارس حياتي العادية. ولقد عملت في مجالات عديدة مثل النجارة والكمبيوتر وكنت أساعد المدرب في كثير من الامور منها متابعة المعوقين والتعاون معهم ولقد كنت سعيدا جدا بذلك مع أهلي وأحببت هذا العمل وأتمنى أن أتطوع في المركز لمساعدة هذه الفئة لأنها زرعت في قلبي الرحمة وحب مساعدة الآخرين. محكوم غير محظوظ المحكوم م.ع (26 سنة) يعتبر نفسه غير محظوظ لانه حكم عليه بالسجن شهرين بسبب خلافه على سيارة وهو بريء على حد قوله، وقال: ان قانون استبدال السجن بعمل يدوي جيد وتعلمت كثيرا من عملي الجديد لأني بريء من التهمة التي وجهت لي فبدل ان اسجن قمت بعمل مفيد وعملت في مجال الميكانيكا والنجارة والألمنيوم، ولقد كنت اعمل من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا وبعدها اذهب إلى عملي إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وكان ذلك مرهقا لي للغاية لدرجة اني لا اتناول وجبة الغداء ولكني والحمد لله تخلصت من العقوبة التي ألصقت بي وقمت برفع قضية بعد انتهاء حكمي على الذي حاول الزج بي في السجن لمحاولة تبرئة ساحتي.
