كشفت قطر النقاب عن عزمها ضخ سيولة في الشركات التي تحتاج لمساعدة لتتجاوز تبعات الازمة المالية بعد تدخلها سلفا لمساعدة البنوك. وصرح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الاحد بأن حكومة بلاده الحكومة قد تساعد الشركات المالية وشركات أخرى خارج القطاع المصرفي من خلال ضخ سيولة مباشرة اذا تطلب الامر وليس من خلال جهاز قطر للاستثمار. ونقلت صحيفة الراية القطرية عن المصدر قوله ان الحكومة اشترت حصصا في بنوك محلية من خلال جهاز قطر للاستثمار لدعم الاقتصاد والمساعدة في تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة. وكان مسؤول بوزارة المالية قد قال في مارس/ اذار 2009 ان الوزارة ستشتري مزيدا من محافظ البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتشجيع الاقراض ولكنه لم يكشف عن حجم الاموال المخصصة لذلك. وفي تحرك سابق، اشترت الدولة الخليجية محافظ استثمارية للبنوك المدرجة بقيمة 1.79 مليار دولار خطوة تهدف لتعزيز السيولة وتشجيع الاقراض . يذكر، أن عدة دول خليجية وضعت سياسات للحد من تأثير الازمة المالية العالمية على اقتصاداتها التي ساعدتها حتى الآن عائدات طفرة أسعار النفط التي استمرت 6 سنوات. (الدولار يساوي 3.638 ريال قطري) (رويترز)