تونس: لن نقبل بمراقبين أجانب في الانتخابات المقبلة

أعلنت تونس الخميس انها لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر/تشرين الاول المقبل؛ لانها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية.
وأضاف الوزير زهير المظفر المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية: "حن نقبل بكل رحابة صدر اي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة، ولكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على لانتخابات".
وخلال مؤتمر صحفي، قال المظفر: "اننا نرفض السيادة المزدوجة لان هذا غير مقبول في تونس، وليس هناك تونسي واحد يرغب في وجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية".
ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004- التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 4ر94% من الاصوات- السماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروقات قالوا انها حصلت انذاك.
واعتبر المظفر ان حضور هؤلاء المراقبين واعطاءهم مهمة التقرير بدلا من التونسيين "يتنافي مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال".
وأضاف ان التعديلات الدستورية في القانون الانتخابي التي اقرت هذا الشهر ستمكن من توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوسيع نسب مقاعد المعارضة في البرلمان الى 25 بالمئة بعد ان كانت نحو 20 بالمئة.
ونفى ان يكون التعديل "قد أعد على المقاس" لاقصاء بعض المعارضين للحكومة مثل نجيب الشابي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي او مصطفي بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.
وأعلن الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس بن علي اصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لان الترشح للانتخابات يقتصر على الامناء العامين للاحزاب شرط ان يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ اجراء الانتخابات.
وقال المظفر "لا اريد ان اشخص الموضوع لكن ستكون هناك هيئة قانونية هي المجلس الدستوري المتكون من خبرات مشهود لها بالكفاءة في القانون هي من ستفصل في اي اشكالات قانونية".
ويقول معارضون ان السلطة يحرجها ترشح بعض الشخصيات المعارضة. لكن المظفر نفى هذا وقال ان السلطة لا يقلقها ولا يحرجها اي ترشح مادام يستوفي كل الشروط القانونية.
وفي تونس ثمانية احزاب سياسية صغيرة معترف بها اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان.
(رويترز)