استقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا استعداداً للإنتخابات

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من منصبه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء استعداداً للانتخابات الرئاسية فى السادس من يونيو/ حزيران 2009.
واستقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا ليترك المجال لتولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الدولة في مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة ولد عبد العزيز في خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني، وقدم ولد عبد العزيز في خطابه حصيلة "الإنجازات الكبرى" التي حققها المجلس الأعلى للدولة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من حكمه، موضحا أنه سيقدم لاحقا أسباب عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال: "كما قلت سابقا في نواذيبو قبل أيام فقد قررت الاستقالة من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة الدولة احتراما للقانون وللدستور".
ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ با امباري في وقت لاحق رئاسة الدولة في مرحلة انتقالية لا تتجاوز شهرين وفقا للدستور، وسيدعو المجلس الدستوري رئيس مجلس الشيوخ رسميا لتولي الرئاسة وأداء القسم.
وسيعهد لرئيس مجلس الشيوخ برئاسة البلاد حتى يتم انتخاب رئيس في السادس من شهر يونيو/حزيران المقبل.
وولد رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني الذي سيكون رئيسا للدولة خلال ساعات في قرية والي بولاية جورجول جنوبي موريتانيا عام 1946 .
وسيكون أول رئيس زنجي لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام ستين من القرن الماضي.
وأكمل دراسته الثانوية في أكاديمية العلوم الزراعية في أوكرانيا بالإتحاد السوفيتي سابقا وواصل تعليمه العالي هناك وحصل على دكتوراه في البيطرة.
ودخل المعترك السياسي كعضو بمجلس الشيوخ عن مدينته "مقامه" في انتخابات 2006 حيث انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ وهو المنصب الذي مكنه -حسب الدستور الموريتاني- من تولي رئاسة الدولة مؤقتا لحين انتخاب رئيس.
(د ب أ)