مصر تحظر تصدير الأسمنت.. وتلزم المصانع بطباعة السعر

حظرت مصر الأحد تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار.
وجاء القرار ضمن حزمة أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بهدف زيادة المعروض لتلبية متطلبات حركة النمو العقاري.
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير تعليماته إلى الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للافراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تتجاوز 3 أيام متى كانت الشحنات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، فضلا عن تذليل أية عقبات تحول أو تعطل الاستيراد.
يذكر، أنه كان يجري العمل على عدم الإفراج عن الشحنات إلا بعد مضى 30 يوم من تاريخ وصولها بما يترتب عليه ارتفاع نفقات الاستيراد وافقاد السلعة المستوردة قيمتها التنافسية.
وفي تحرك مواز، أحال رشيد شركات انتاج الاسمنت مرة اخرى لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث كلف الجهاز بفحص هيكل سوق الأسمنت وتحليل آليات المنافسة شاملة الطلب والعرض والتسعير والتوزيع خلال الستة أشهر الأخيرة لدراسة تداعيات كل من الأزمة المالية والتغيرات في الأسعار العالمية على السوق المحلية وكذلك دراسة عناصر تكلفة الاسمنت لدى المصانع بهدف الوقوف على حقيقة وجود اختناقات أو ممارسات تعوق المنافسة.
وكلف رشيد مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى تتعلق بسلطة الحكومة في تحديد أسعار السلع الإستراتيجية لفترات مؤقتة.
وعلى صعيد الرقابة على الاسواق، كلف الوزير مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المصانع وحلقات التداول المختلفة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات تنظيم سوق الأسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق.
تأتي قرارت الوزارة غداة احالة قطاع التجارة الداخلية عددا من تجار الأسمنت بمحافظات القاهرة الكبري‏، والإسكندرية‏‏،‏ والمنوفية إلي النيابة‏‏، والتحفظ علي 463‏ طنا من السلعة بسبب قيامهم بالبيع بأكثر من الحد الأقصي المعلن من قبل الشركات المنتجة وبدون فواتير‏.‏
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ايدت في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008 الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت البورتلاندى بصورة مبالغ فيها .
وعلى صعيد أسعار السلعة محليا، قفز طن الأسمنت الى 680 جنيها للطن خلال ابريل/ نيسان 2009 في بعض مناطق الجمهورية نتيجة لنقص المعروض وتزايد الطلب، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى اتهام بعض المنتجين بالتحايل على قراراتها الهادفة لتنظيم السوق.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري)
(أ ش أ)