قوات حفظ السلام..قطاع خاص

هل تنوي الأمم المتحدة إقتباس المنهج الأميركي بالتعاقد مع شركات دفاع وأمن خاصة لتولي مهام المحافظة على السلام في العالم؟
مصادر الأمم المتحدة تنفي . لكن خبراء ومحللون لا يستبعدون أن تتحول فكرة خصصة مهام حفظ السلام المناطة دائماً لقوات دولية، إلى قاعدة معمول بها نظراً لعدم رغبة الحكومات المجازفة بحياة جنودها في عمليات السلام كما نشرت جريدة " الوسط " البحرينية .
فقد أشار مدير المعهد العالي للأسلحة والدفاع بجامعة باريس جان جاك روشير، إلى أن الإستخدام المكثف لخدمات الشركات الخاصة للأغراض العسكرية والمدنية في العراق، يدل على مدى قبول المسئولين العسكريين الأميركيين بل والرأي العام لمثل هذه الممارسة التي تدخل في إطار مبدأ الخصخصة.
وأعرب في ندوة في مقر الأمم المتحدة أخيراً، عن رأيه في ملائمة تولي الشركات الخاصة حماية المدنيين في الخارج، لأن أخبار وقوع ضحايا من المرتزقة تلقي قبولا أفضل من قبل الرأي العام عن ضحايا القوات العسكرية النظامية.
وفي المقابل حذر المدير التنفيذي لمنتدى السياسة العالمية المستقل والمعني برصد سياسات الأمم المتحدة وتنفيذها جيم بول، ، حذر من «مثل هذا التوجه الخطير». وقال إن على هذه المنظمة العالمية أن تركز على تطوير أساليب تمويل وتدريب قوات حفظ السلام، أكثر منها على التفكير في خصصتها.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة تتولي حاليا حفظ السلام في 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، وأن غالبية الجنود المنخرطين في صفوف القوات الدولية المعنية يأتون من أفقر دول الجنوب.
والمعروف أن واشنطن رفضت المساهمة بقوات أمريكية في عمليات حفظ السلام، منذ عام 1993حين لقي 18 جندي أمريكي حتفهم وجرت جثثهم في شوارع العاصمة الصومالية.
منذ ذلك الحين، زادت الولايات المتحدة إعتمادها على شركات الأمن الخاصة في العديد من «المناطق الساخنة» خاصة أفغانستان والعراق. وتشارك شركات خاصة في عمليات عسكرية أمريكية ومنها BAE Systems, Lockheed Martin, Blackwater USA, Northrop Grumman وغيرها.
ويذكر أن الشركات الخاصة المذكورة أبرمت عقوداً بمئات الملايين من الدولارات مع الحكومة الأميركية السابقة برئاسة جورج بوش.
هذا وتعتمد إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليا على ما يزيد عن 100,000 جنديا، ما يجعل منها ثاني كبرى القوات المسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتبلغ تكلفة عملياتها في أفريقيا، الكاريبي، الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا، نحو خمسة مليار دولارا في العام الواحد، تأتي غالبيتها من دول الشمال الغنية. لكن الأمم المتحدة تواجه صعوبات متزايدة في أداء مهام حفظ السلام في العالم بسبب عدم إستيفاء أحد كبار مموليها بالتزاماته واشتراكاته المالية. فيشرح العديد من المراقبين والمسئولين بالأمم المتحدة أن المصاعب التي تعترض مهام حفظ السلام، ترجع إلى عدم سداد الولايات المتحدة لمتأخرات لا تقل عن مليار دولار.