طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما رسميا الخميس من الكونجرس 4.83 مليار دولار اضافي لتمويل حربي العراق وافغانستان في 2009. وفي رسالة بعث بها الى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي, دعا اوباما الى الاسراع في الموافقة على هذا التدبير للنفقات الطارئة.. مشيرا الى تدهور الوضع في افغانستان. وكتب اوباما في رسالته "نواجه وضعا امنيا في افغانستانوباكستان يتطلب اهتماما عاجلا؛ فطالبان يعززون وجودهم والقاعدة تهدد امريكا من مخابئها على طول الحدود الافغانية-الباكستانية". واضاف "مع هذه الحقيقة الواضحة, ارسل اليوم (الخميس) الى الكونجرس طلبا اضافيا... لما مجموعه 4.83 مليار دولار من اجل تمويل عملياتنا العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية الجارية". ويتضمن الطلب مبالغ ليست متصلة بحربي العراق وافغانستان, منها 350 مليون دولار للامن ومكافحة المخدرات على الحدود المكسيكية, و5.89 مليون دولار للحفاظ على سلامة المعدات النووية الروسية ومتابعة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. وقال اوباما لكن "حوالى 95% من هذه الاموال سيستخدم لتقديم الدعم الى رجالنا ونسائنا الذين يساعدون الشعب العراقي على تسلم مسئولية مستقبله، والعمل على تفكيك القاعدة والانتصار عليها في باكستانوافغانستان". ويتضمن طلب الاموال الاضافية 85.75 مليار دولار للعمليات العسكرية والاستخبارات المتصلة بالحربين، و1.7 مليارات للمساعدة الدولية منها 400 مليون لمساعدة باكستان على التصدي للمتطرفين. وتتضمن ايضا 800 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية والمساعدة الانسانية في غزة و200 مليون دولار لجورجيا. وسيخصص 800 مليون دولار ايضا لعمليات الاممالمتحدة لحفظ السلام, وتمويل مهمة واسعة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومهمة جديدة في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى. وكان اوباما قد ابدى معارضة شديدة لاستخدام اموال اضافية لتمويل الحربين وادرجها في موازنة السنة المالية 2010 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر, لكن الجيش الامريكي يحتاج الى الاموال منذ الان. وكشف المتحدث باسم البيت الابيض "لا نستطيع الانتظار حتى انجاز عملية تخصيص الاموال في ايلول/سبتمبر او آب/اغسطس لتمويل العمليات في العراق وافغانستان في حزيران/يونيو". وقال جيبس ان "وضع الموازنة والعملية النزيهة لتخصيص الاموال التي طرحهما الرئيس تواجهان تأخرا ناجما عن طريقة تمويل الحروب في السابق". ووعد بأن هذه المبالغ "ستكون آخر اموال اضافية للعراق وافغانستان" من خارج الموازنة. (ا ف ب)