ليبيا تقاضي سويسرا بسبب احتجاز هنيبعل القذافي

طالبت ليبيا السلطات السويسرية بتعويض قدره 500 آلاف فرنك (435500 دولار) إثر اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو/تموز الماضي بقضية اعتداء.
وقال محامون الخميس إن ليبيا أقامت دعوى قضائية ضد جينيف معتبرة ان الشرطة لجأت لوسائل مبالغ في إجراءتها عندما ألقت القبض على هنيبعل القذافي (32 عاما) وزوجته الين.. في اتهامات باساءة معاملة خادمين.
وكان نحو 20 شرطيا مسلحا قد اقتحموا جناح هنيبعل وزوجته بأحد الفنادق الفاخرة، بعد إبلاغها عن وقوع مشاحنات بصورة متكررة. وجاء الزوجان الى المدينة السويسرية من أجل ولادة طفلهما الثاني.
وقال شارل بونسيه الممثل القانوني لعائلة القذافي إنه "يسعى الى اقناع المحكمة بان تصرف الشرطة كان غير مناسب. ووفقا للقانون السويسري فان أي اجراء مبالغ فيه من جانب أي دولة هو إجراء غير شرعي ويفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات".
وجاء في الدعوى أن القذافي اقتيد مكبل اليدين وهو "اجراء مهين" رغم انه لم يقاوم عملية إلقاء القبض عليه. واضافت ان الين نقلت الى مستشفى للولادة بينما ترك ابنهما ذو الثلاثة أعوام في حالة صدمة من جراء ما حدث.
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي قالت انها ستسحب أصولا من بنوك سويسرية وتوقف امداد سويسرا بالنفط.
وتقول وزارة الخارجية السويسرية ان مواطنين سويسريين اثنين احتجزا في ليبيا واطلق سراحهما لاحقا لكن لم يسمح لهما بعد بمغادرة البلاد.
كما تسعى الدعوى التي رفعت في وقت متأخر الأربعاء أمام محكمة في جنيف الى استرداد قيمة الاتعاب القانونية التي دفعتها عائلة القذافي.
ويشار أن الزوجين نفيا الاتهامات بالاعتداء والتحفظ على خادميهما وتهديدهما لفظيا، وأنهما غادرا البلاد بسرعة بعد الافراج عنهما بكفالة 500 الف فرنك. وأسقط الادعاء في جنيف القضية في سبتمبر/ايلول بعد ان سحب المدعيان (امرأة تونسية ورجل مغربي) الشكوى الرسمية التي تقدما بها عقبت وصلهما الى تسوية مع أسرة القذافي لم يكشف عنها.
والجدير بالذكر أن طرابلس طالبت مرارا باعتذار من السلطات الاتحادية السويسرية التي رفضت ذلك، قائلة انه جرى التعامل مع القضية وفقا للنظام القانوني السويسري الذي يتمتع بالاستقلال.
(رويترز)