سوق السيارات بمصر تتجاوز جزئيا الركود.. والمبيعات ترتفع 25%

تجاوزت سوق السيارات الجديدة في مصر جزئيا حاجز الركود بنهاية مارس/ اذار 2009 لترتفع مبيعاتها بنحو 25% مقارنة بمستواها في يناير/ كانون الثاني مدعومة بتقديم الشركات لتسهيلات مثل التخلي عن جزء من ارباحها وزيادة فترة السداد وتسهيلات ما بعد البيع.
وظلت السوق تعاني حالة من الركود منذ سبتمبر/ ايلول 2008 تحت ضغوط تبعات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق المحلية، ووصلت ذوتها في يناير الذى شهد حالة واضحة من انكماش المبيعات.
وهو ما أكده المهندس محسن طلائع رئيس احدى شركات السيارات - في تصريحات لجريدة المصري اليوم- قائلا إن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الشركات والوكلاء والتجار والعاملون في السوق، منها زيادة فترة الضمان والصيانة والتسهيلات الممنوحة على البيع، خاصة زيادة فترات السداد بالنسبة للبيع بالتقسيط، مما ساهم فى تحريك السوق بشكل ملموس مؤخرا.
وفي سياق متصل، أشار طلائع إلى أن البنوك اتجهت مجددا إلى منح قروض شراء السيارات للأشخاص، بعد أن كانت متشددة فى هذا الأمر خلال منذ منتصف سبتمبر 2008 وقدر نسب التحسن التى طرأت على مبيعات السيارات بنحو 25% بنهاية مارس مقارنة بشهر يناير.
جدير بالذكر ان تيسير الائتمان يعد المحرك الاساسي لسوق السيارات في مصر حيث دعم المبيعات بشكل ملموس قبل الازمة، ومع إتجاه البنوك إلى تشديد إجراءات الاقراض الشخصي في اعقاب تفاقم الازمة المالية تاثرت السوق سلبيا.
وادت العوامل السابقة مجتمعة الى دعوة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بترشيد الاستيراد لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة في ظل تراجع الانتاج وترقب المستهلك لأثر تبعات الازمة من انخفاض أسعار البترول والحديد والشحن علي أسعار السيارات الجديدة‏.
ومن جانبه، أفاد المهندس أحمد الريان رئيس مجلس إدارة احدى الشركات أنه بالرغم من تحسن المبيعات الا انها لم تصل الى معدلات 2008.
وبينما يحيط الغموض بمصير شركات السيارات العالمية ومنها العملاقة الامريكية جنرال موتورز، وتأكيد إدارة اعتى اقتصادات العالم أن إعلان الإفلاس يعد أنسب الحلول للخروج من مأزقها، فإن العديد من الخبراء والعاملين فى قطاع السيارات محليا، استبعدوا تأثر السوق المصرية بهذه التغيرات باعتبار أنها سوق محدودة ولا تشهد تداخلا مع هذه الشركات العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)