مشيرة خطاب: مشكلة أطفال الشوارع لب القضية السكانية

حل مشكلة أطفال الشوارع وتنظيم معدل النمو السكاني بما يخدم النمو الاقتصادي المصري يتصدران أولويات مهام وزارة الدولة للسكان والأسرة، حيث أقرت الوزيرة مشيرة خطاب بمعاناة الأسرة المصرية وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليها كغيرها من الأسر في دول العالم المختلفة نتيجة للعولمة، مؤكدة أن الحل يبدأ من تغيير ثقافة المجتمع، الأمر الذي يشكل أولى التحديات التي تواجهها الوزارة الجديدة.
وقالت خطاب – في حوار خاص لموقع أخبار مصر www.egynews.net من داخل ستوديو البيت بيتك الذى يبث يومياً على القناة الثانية بالتليفزيون المصري - إن الوزارة تسعى إلى صياغة إستراتيجية جديدة ترتكز على مبادئ المشاركة والشفافية والدراسة العلمية للواقع ورصد التجارب السابقة في هذا المجال للاستفادة من إيجابياتها وتجنب تكرار سلبياتها، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا السكان والأسرة، سواء العاملة في إطار الوزارة كالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وصندوق مكافحة الإدمان أو غيرها كوزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن التنسيق وتكامل الأدوار هما "سر النجاح".
وأضافت أن الأسرة المصرية في أمس الحاجة للدعم والحماية، خاصة مع ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية فرضتها عليها مستجدات العصر والأنماط السلوكية المستوردة من الخارج تأثرا بمفهوم العولمة.
وأكدت أن الارتقاء بمستوى جودة السكان هو السبيل الرئيسي لتنظيم معدل النمو السكاني بما يخدم النمو الاقتصادي، ليصبح السكان – وهم القوة الحقيقية لأي مجتمع - دافعا لاقتصاد الدولة وليسوا معرقلا له، موضحة أن الوضع السكاني في مصر له سمات خاصة، ما يتطلب اهتماما علميا ومؤسسيا يخاطب المجتمع من خلال رسائل مؤثرة ولافتة للانتباه، وهو ما يمثل تحديا كبيرا تسعى وزارة الدولة للسكان والأسرة إلى تحقيقه.
كما وصفت مشيرة خطاب مشكلة أطفال الشوارع بأنها "لب القضية السكانية". وقالت إن حجم الأسر التي تنتمي إلى مستوى اقتصادي متوسط أو فوق المتوسط صغير، بينما الأسر التي تعيش في مستوى اقتصادي متدني يزداد عدد أفرادها، حيث ينظر إلى الطفل في هذه الحالة كقيمة اقتصادية بالنسبة لأسرته، موضحة أن الطفل في الأسرة المتوسطة أو الميسورة الحال هو عبء وتكلفة اقتصادية عليها، أما في الأسرة الفقيرة فهو مورد ومصدر رزق لها، وبالتالي يزيد معدل الإنجاب لهذه الأسر، الأمر الذي يحتاج من الوزارة الجديدة تصحيح هذا المفهوم، حيث إن عمالة الأطفال تغذي الزيادة السكانية وفي المقابل تؤدي إلى تدني الخصائص السكانية.
ورغم تأكيدها على أهمية وجود قانون يكفل حق الطفل في رؤية أبويه حال انفصالهما وقضاء وقت معهما حرصا على سلامته النفسية، إلا أن الوزيرة نفت تقديم أي جهة – بما فيها المجلس القومي للطفولة والأمومة - لمشروع قانون "الرؤية"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى التعديلات التي تجري على قانون الطفل حاليا والتي ترسخ حقه في أن يحيا وسط أسرة متضامنة ومتكافئة ومتماسكة تكفل له الحماية والرعاية، كما يعتبر الطفل الذي يتخلى عنه والديه – وفقا للتعديلات الجارية – معرض للخطر.
وقالت مشيرة خطاب إن تعديلات قانون الطفل جمعت في طياتها عناصر "الرؤية"، دون التطرق إلى التفاصيل كالذهاب والجلوس مع الأبوين لمدة يوم أو أسبوع، ودون تصنيف ما إذا كانت مجرد رؤية أو استضافة. وأعربت عن عزمها استخدام هذه التعديلات لتبني مادة خاصة ب"الرؤية"، مؤكدة أن الحل ليس في سن القوانين وإنما في تغيير ثقافة المجتمع، وهو التحدي الرئيسي الذي تواجهه وزارة الدولة للسكان والأسرة، والدور الذي تسعى إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، رأت خطاب أنه من المبكر الحديث عن قضية الملاجئ من حيث تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية أم لوزارة الأسرة والسكان. وقالت إن الوزارة شكلت منذ أيام قليلة، وإنها تجتمع مع الوزراء والمعنيين في جهات أخرى لبحث ودراسة تفاصيل هذه القضية، مضيفة أن الأمر لن يمثل مشكلة طالما تحقق التعاون والتنسيق بين الجميع.
وأكدت وزيرة الدولة للسكان والأسرة أن ما اكتسبته من خبرة واحتكاك بأرض الواقع من خلال عملها السابق كأمين عام للمجلس القومي للطفولة والأمومة يساعدها في مهامها الوزارية الجديدة، حيث تتاح لها الفرصة حاليا من خلال وجودها داخل مجلس الوزراء بنقل تصوراتها ومقترحاتها والتنسيق مع الوزراء الآخرين المعنيين من أجل حل مشكلات الأسرة والقضية السكانية.