رفض دعوى رقية السادات ضد عائشة عبد الهادى

تأجيل دعوى منع عرض "إعدام الفرعون"
قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء برفض الدعوى المقامة من رقية محمد أنور السادات كريمة الرئيس الراحل أنور السادات ضد كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وممدوح الليثى نقيب المهن السينمائية، والتى تطالب فيها بوقف قرارهما بالسماح لسينمائيين ايرانيين سبق لهم العمل فى فيلم "إعدام الفرعون" بالعمل فى مصر والذى حمل إساءة للرئيس الراحل أنور السادات، وذلك لإنتهاء الترخيص لهم قبل الفصل فى الدعوى.
وكانت رقية السادات قد ذكرت فى دعواها أن الفيلم يحمل اساءة بالغة لوالدها وتاريخه، فى الوقت الذى يمجد فيه قتلته ويعتبرهم ثوارا، وقيامها -اى ايران- باطلاق اسم خالد الاسلامبولى المتهم الأول فى عملية الاغتيال للرئيس السادات على أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة الايرانية طهران.
وأوضحت فى دعواها ان وزيرة القوى العاملة ونقيب السينمائيين سمحا لخبراء تنكر ومكياج ايرانيين للعمل على أرض مصر فى مسلسل "ناصر" الذى يتناول السيرة الذاتية للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وهو ما دفع بمحمد عشوب رئيس شعبة المكياج فى نقابتى المهن السينمائية والتليفزيونية بارسال مناشدة للرئيس حسنى مبارك للتدخل لوقف هذه الموافقة التى رأى انها تمثل اهانة للشعب المصرى بالسماح لخبراء ايرانيين أهانوا أحد رموز مصر وهو الرئيس الراحل السادات بالعمل فى مصر.
وأعربت رقية السادات فى دعواها أيضا عن دهشتها من تصريح وزيرة القوى العاملة الذى قالت فيه انها "منحت التصاريح للخبراء الايرانيين قبل عرض فيلم إعدام الفرعون".. متسائلة لماذا لم تسحب الوزيرة أو تلغى التراخيص بمجرد عرض الفيلم.
وأضافت ان نقيب المهن السينمائية ممدوح الليثى خرج على الرأى العام المصرى بتصريح "عنترى" قال فيه ان جهاز السينما التابع لمدينة الانتاج الاعلامى بصدد انتاج فيلم جديد يرصد حياة الامام "الخمينى" وسيكون فيلما عالميا يتميز بقدر كبير من "الموضوعية" وليس كما فعلوا فى فيلم "اعدام الفرعون" الذى يقدم السادات على انه خائن.
وأعربت عن أسفها ودهشتها لأن "الليثى" يفكر فى عمل فيلم موضوعى عن الخمينى فى الوقت الذى يعلم فيه ان العلاقات الدبلوماسية بين مصر وايران مقطوعة بسبب اهانتهم لرئيس مصر السابق.
واستعرضت رقية السادات التاريخ الوطنى والنضالى لوالدها منذ التحاقه بالكلية الحربية بعد توقيع معاهدة (1936) بين انجلترا ومصر والتى نصت على ريادة أفراد الجيش المصرى ودوره البارز فى مقاومة الاحتلال الانجليزى لمصر وتصدره لمجموعة الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة يوليو (1952) وتفانيه فى خدمة البلاد حتى توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ثم رئيسا لمصر بموافقة شعبية عبر استفتاء جرى عام (1970).
كما استعرضت أيضا الانجازات التى قدمها والدها لمصر والتى جاء من ابرزها نصر أكتوبر 1973 وتوقيعه لمعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية التى كانت من نتائجها استرداد كامل سيناء, فضلا عما أرساه من قيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان والتعددية السياسية.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن إحدى الشركات القائمة على إنتاج أحد الأفلام طلبت من الجهة الإدارية الترخيص لها باستقدام بعض الفنيين للاستعانة بخبراتهم فى مجال الكوافير والماكيير من سوريا وإيران, حيث جرى الترخيص لهؤلاء بالإقامة والعمل بشكل مؤقت حتى 30 سبتمبر الماضى, وانتهى الترخيص لأولئك الفنيين بحلول ذلك التاريخ, وهو الأمر الذى زالت معه مصلحة المدعية فى الغاء قرار مؤقت انتهى العمل به قبل الفصل فى الدعوى.
وأضافت المحكمة أن الزعماء الوطنيين ومن بينهم الزعيم الراحل أنور السادات والذين أنجبتهم مصر ضحوا بكل ما ملكت أيديهم وأرواحهم فى سبيل رفعة شأنها ووضعوا المصالح العليا فوق كل اعتبار, فاستحقوا بحق أن تكرم أرواحهم وتخلد ذكراهم.. فمثل هذه الرموز الشامخة التى سطر التاريخ إنجازتها وحفر أسماءها بأحرف من نور لا يجوز المساس بها أو التطاول عليها, وإذ كان المواطن العادى تتأذى مشاعره بأى عمل فنى يمس هؤلاء الزعماء, فإن على جهة الإدارة الا تصرح بعرض هذه الأعمال أو ترخص لفنانين اشتركوا فى هذه الأعمال بالعمل داخل مصر, حفاظا على تاريخ الزعماء وإحتراما لمشاعر المواطنين.
تأجيل دعوى منع عرض "إعدام الفرعون"
كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل نظر دعوى رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى تطالب فيها بإصدار قرار بمنع عرض الفيلم الإيرانى "إعدام الفرعون" فى مصر بجميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جلسة 21 أبريل/ نيسان 2009 لتقديم المذكرات والمستندات.
وكانت رقية السادات قد أشارت فى دعواها إلى أن الفيلم الذى عرضته إيران مؤخرا عن اغتيال والدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات يحمل مغالطات وإساءة بالغة إلى والدها وإلى تاريخه الوطنى المشهود.
وأوضحت أنه يأتى فى مقدمة الأكاذيب التى تضمنها الفيلم إشارته إلى أن سبب الإغتيال هو توقيع الرئيس السادات على اتفاقية "كامب ديفيد" ووصف السادات ب "الخائن"، واعتبار قتلته ثوارا وتكريم إيران لهم بإطلاقها اسم خالد الإسلامبولى المتهم الأول فى قضية الإغتيال على أحد شوارعها الرئيسية.
(أ ش أ)