توجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الإسرائيلي السابق كاتساف

وجه القضاء الاسرائيلي الخميس رسميا تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي للرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف الذي كان اضطر للاستقالة من مهامه بعد الاشتباه به في قضايا اخلاقية ، على ما اعلنت متحدثة باسم وزارة العدل.
ويواجه كاتساف عقوبة بالسجن 16 عاما في حال ادانته.
وكانت وزارة العدل اعلنت في 8 آذار/مارس انه "بعد انتهاء التحقيق قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزير السياحة ورئيسا, بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي".
واوضحت الوزارة ان "قرار (اتهامه) اتخذ بعد ان توصل المدعي العام ومدعي الدولة الى استنتاج ان شهادات المشتكين ذات مصداقية وان هناك ما يكفي من الادلة لملاحقته".
ورد محامي كاتساف "اننا نستعد لمعركة طويلة لاثبات براءة الرئيس السابق".
وتعود الجرائم التي اتهم بها كاتساف الى فترة توليه مهام وزير السياحة ومهام رئيس وتتعلق بالعديد من موظفاته.
واندلعت القضية في تموز/يوليو 2006 عندما اتهم احدى مساعداته بمحاولة ابتزازه لكن تبين من التحقيق ان المراة التي كانت سكرتيرته خلال تسعينات القرن الماضي ، اتهمته بالاغتصاب. وواكبتها نساء اخريات برفع شكاوى لنفس التهم.
وبعد اشهر من التحقيق ، توصل كاتساف الى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الاسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب.
لكنه اعلن في اول يوم من محاكمته في نيسان/ابريل 2008 ،انه يرفض التسوية ما دفع الادعاء العام الى تشديد لائحة الاتهام.
وكاتساف سياسي متمرس ينتمي لحزب الليكود (يمين) وهو يهودي من اصل ايراني وكان انتخب في العام 2000 رئيسا لاسرائيل بعد ان هزم بشكل مفاجىء شيمون بيريز الذي خلفه اثر ذلك في منصبه.
وهو اول سياسي من اليمين يتولى مهام الرئيس لولاية من سبع سنوات قابلة للتجديد.لكن اذا كانت ملاحقة كاتساف تعتبر الاولى من نوعها في اسرائيل، فانه ليس اول رئيس يضطر الى الاستقالة ، حيث ان سلفه عازر وايزمن استقال عام 2000 بعد كشف تورطه في رشاوى.
(ا ف ب)