"الشورى": تفويض مبارك بإصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح

وافق مجلس الشورى المصري الثلاثاء على مشروع قانون باستمرار العمل بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بإعتمادات التسليح لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع أن هذا القانون صدر فى 1972 لتفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتلعق باعتمادات التسليح والاعتمادات الاخرى للقوات المسلحة.
وأكدت المذكرة أن مبررات إصدار القانون لازالت قائمة وبالتالى فمن المقترح إستمرار العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وأوضح تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى أن الهدف من المشروع هو الإستمرار فى تدعيم القوات المسلحة نوعا وكما والاستعداد المستمر لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة.
وأكدت اللجنة أن إستمرار هذا التفويض يكتسب أهميته من طبيعة القرارات الخاصة بالتسليح التى تستوجب السرعة والمرونة والسرية لاستمرار مصر فى القيام بدورها الرائد إقليميا وعالميا.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الرائد للقوات المسلحة ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات فى سبيل أمن الواطن والمواطنين.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هناك حاجة لاستمرار الحفاظ على متطلبات الأمن القومى فى ظل التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة من داخلها أو من خارجها سواء من عمليات إرهابية أو تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية لعدد من الدول بالإضافة إلى الصراع العربى الإسرائيلى.
كما أكد ممثلو الأحزاب فى مجلس الشورى موافقتهم على استمرار تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح، بينما رفض ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى مشروع القانون، بل وذهب الى حد أنه طالب بإلغاء المادة 108 من الدستور التى تعطى لرئيس الجمهورية هذا الحق، موضحا أن تسليح كل الدول معروف.
ورد السيد صفوت الشريف قائلا إن هناك فرقا بين أن يكون كل شئ عن التسليح معلن وفرق بين السرية التى توقع بها إتفاقيات التسليح، وكيف تطور قدراتك العسكرية.
(أ ش أ)