مد العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تفويض رئيس الجمهورية في التصديق علي الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة تنتهي بنهاية السنة المالية 1981/1982 وحتي إزاله آثار العدوان أيهما أقرب علي أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين علي مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ثم يجدد العمل به لمدد اخري كان آخرها بالقانون رقم 5 لسنة 2006 والذي نص علي استمرار العمل به لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية 2008/2009.
ونظراً لأن مبررات إصدار هذا القانون مازالت قائمة فانه من الضروري استمرار العمل بأحكام مشروع القانون لمدة ثلاث سنوات أخري تنتهي بنهاية السنة المالية 2011/2012.