المالكي يؤكد ترحيبه بجميع المعارضين وفقا للدستور

أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجددا الثلاثاء خلال لقائه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بغداد الترحيب بجميع "المعارضين"لكن على اسس دستورية.
وقال المالكي في ختام اللقاء ردا على سؤال لاحد الصحفيين حول المعارضين "نرحب بالجميع لكن على اسس دستورية" في اشارة الى ان الدستور الجديد يحظر حزب البعث العربي الاشتراكي، وانتقد "شعارات المعارضين وشكوكهم في ان الحكومة باعت العراق".
وقد دعا المالكي قبل اسبوعين "الجميع الى المصالحة التي ليست مرحلة قد انتهت"، مؤكدا استعداده للمصالحة مع الذين "اضطروا الى العمل مع النظام السابق" شرط عودتهم الى الصف وطي "صفحة هذا الجزء المظلم" من تاريخ العراق.
وكانت المرة الاولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء استعداده لمد يده الى من عمل مع حزب البعث (المحظور) بعد ان كان الحديث عن ذلك من المحظورات في السابق، الا ان المالكي اكد اثر ضغوط وانتقادات من جهات شيعية ان المصالحة "باب مفتوح للجميع لكن فيه تدقيق حتى لا نعود للعنصرية والتمييز، لا نريدها ان تكون مخالفة دستورية في الحديث مع الذين اجرموا بحق الشعب كما انها ليست عودة للماضي".
من جهة اخرى، اوضح المالكي ان القدرات الامنية والاستخباراتية قادرة على ملء الفراغات بشكل سريع كما ان الانسحابات لا تتم الا بالتوافق.
من جانبه، قال موسى ان العراق الجديد يتشكل الان فهو دولة عربية يجب ان تستانف دورها بسرعة، اشعر بالفارق بين زيارتي السابقة قبل اربعة اعوام والان"، واضاف موسى في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري "نتابع ونبارك وندعم العملية السياسية وهي عملية عراقية".
وتابع ردا على سؤال ان "قلقنا يتضاءل والعراق اليوم ليس كما رايته قبل اربع سنوات ونامل ان يستمر هذا الامر".
وحول الملفات العالقة مع دول الجوار مثل ترسيم الحدود ومشكلة الديون، قال موسى "معظم هذه القضايا كانت فحوى الكلام والشرح اليوم وكل هذه المسائل مطروحة بين الدول العربية لايجاد الحلول".
وردا على سؤال حول الانسحاب الامريكي، تابع ان "الانسحاب امر طبيعي ويجب ان يكون العراق جاهزا لتسلم المسئوليات كاملة والمصالحة الوطنية يمكن ان تشكل وضعا متينا ليكون العراق قادرا على تسلم الملف الامني والنهوض".
ووصل موسى الى بغداد مساء الاثنين لمحادثات حول عدد من المسائل مع كبار المسئولين العراقيين وخصوصا "تقدم العملية السياسية".
(أ ف ب)