"هيومن رايتس" تطالب بمعاملة أفضل للخدم فى السعودية

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت من المملكة العربية السعودية ان تضمن للخدم، وغالبيتهم من الاجانب، الحقوق نفسها للموظفين الاخرين في حين يجري حاليا اعداد مشروع قانون حول العمل في المملكة.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها "على مجلس الشورى ان يتأكد من تطابق اقتراح قانون حول الخدم مع المعايير الدولية".
وقالت نيشا فاريا مساعدة مدير قسم حقوق المراة في المنظمة "ان مجرد عملهم لدى افراد لا يعني انه ينبغي حرمانهم من الحقوق الاساسية التي تكفل حمايتهم، وان ضمان حقوقهم بموجب القانون يمكن ان يكون مهما جدا في حدود انهم يعملون" في منازل خاصة".
واعتبرت المنظمة ان نحو 1.5 مليون من الخدم، غالبيتهم من النساء، وينحدرون من اندونيسيا وسريلانكا والفيليبين وغيرها من الدول، يعملون في السعودية.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فان هؤلاء العاملين يتقاضون اجورا اقل مما يستحقون ويخضعون للاستغلال وهم معزولون داخل اماكن عملهم ويتعرضون لمعاملات جسدية سيئة او لاعمال عنف جنسية.
ويبحث مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية، مشروعا ملحقا بقانون العمل وسيضع توصيات للحكومة التي تصدر القانون، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
(ا ف ب)