دعوة للابلاغ عن المخطوطات مع حفظ حق الملكية

دعا رئيس دارالكتب والوثائق كل من يحتفظ بمخطوطات نادرة من التراث اووثائق ورثها عن عائلته الابلاغ عنها لدار الوثائق مؤكدا ان القانون الجديد يحمى حق الملكية للافراد والجماعات اذا كانت مكتبة او حزب او جمعية .
وقال الدكتور محمد صابر عرب فى برنامج صباح الخير يا مصر صباح السبت ان دار الكتب مستعدة لشراء المخطوطات النادرة اذا وافق صاحبها على ذلك واكد ان القانون ينص على الغرامة على الشخص الذى لايبلغ على الوثيقة او المخطوطة ولكنه يجرم من يحاول بيعها لاى جهة اجنبية او تهريبها خارج مصر .
وعرفّ الدكتور عرب المخطوطة بانها كتاب تمت كتابته بخط اليد قبل ظهور الطباعة والوثيقة هى اى ورقة رسمية اصدرتها جهة حكومية او مالكة او بيان او خطاب منذ زمن بعيد .
واكد ان فى مصر اكثر من 120 الف وثيقة تملك منها دار الكتب 25 الف والبقية موزعة على الازهر ووزارة العدل وعدة جهات اخرى .
واوضح المسؤول الوثائقى ان دار الوثائق البريطانية تعطى عائد سنوى من الاموال يفوق عائد مصر من قناة السويس لتوظيفها ما تملكه من وثائق من جميع انحاء العالم اثناء الاحتلال البريطانى لعديد من الدول فى العالم فى العرض والتصوير لمن يرغب مقابل عائد مادى .
وقال ان كل مخطوطة او وثيقة سيتم ابلاغ الدار بها سيتم توثيقها وتصويرها ومعالجتها اذا كانت تحتاج للترميم وبشكل علمى يحافظ عليها مع اعادتها لمن يملكها وقال انه سيتم ايضا الاطلاع عليها كل فترة للتأكد من حفظها بشكل يتناسب مع طبيعتها ويحفظها من التلف .
واوضح رئيس دارالكتب والوثائق ان القانون الجديد قد اعتمد من رئيس الجمهورية بتاريخ 18 فبراير الماضى للمحافظة على الوثائق المصرية والمخطوطات التى تعرضت لاستنزاف كبير خلال عشرات الاعوام من الاهمال ومنها ما تم تهريبه الى الخارج واكد ان عدد كبير من المخطوطات الاسلامية الخاصة بالقرن الاول الهجرى تم بيعها وتهريبها للخارج وتعرض فى عدد من دور الوثائق العالمية والمتاحف .
وقال الدكتور محمد صابر عرب ان لجنة عليا من الخبراء سيتم تشكيلها يشارك فيها اساتذة الجامعة المتخصصين فى التراث المخطوطى وعدد من رجال القانون والازهر لفحص المخطوطات او الوثيقة وتصنيفها وتقوم لجنة الثقافة بمجلس الشعب بمتابعة تنفيذ القرار بالاشتراك مع وزارة الثقافة كما تم ابلاغ الجمارك واجهزة الداخلية ووزارة العدل ليقوم كل منهم بدوره تنفيذا للقانون الجديد .