تمكنت السلطات الجمركية المصرية الاربعاء من اكتشاف بعض حالات التهرب الجمركى بالرسائل التجارية لعدد محدود من السفارات وحالات تهريب لسلع محظور استيرادها , وذلك فى إطار خطط وزارة المالية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهرب. وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الاربعاء بأن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بنشر أجهزة الفحص بالأشعة على الحاويات فى كل الموانى المصرية دون الحاجة لفتحها , حيث تم تفعيل استخدام تلك الأجهزة بالموانى المختلفة بحيث تعمل على مدار الساعة وليس على مدار ورديتين فقط كما كان الحال فى الفترة الماضية وذلك لإحكام الرقابة الجمركية على عمليات التهريب. وقال "إن قيمة الرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة على رسائل السفارات المخالفة التى اكتشفتها تلك الأجهزة بلغت 053ر11 مليون جنيه , وعلى الرسائل التجارية نحو 258ر19 مليون جنيه وبذلك تبلغ قيمة التعويضات والرسوم الجمركية لحالات التهرب التى اكتشفتها أجهزة الفحص بالأشعة نحو 30 مليون جنيه , كما بلغ إجمالى قيمة الرسائل التجارية المخالفة نحو 706ر72 مليون جنيه". من ناحية أخرى , كشف أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عن إعداد برنامج الكترونى بأسعار السلع لاستخدامه بشكل استرشادى لتقدير الرسوم الجمركية حيث يشتمل البرنامج على كل بيانات الواردات والسلع والبضائع المستوردة من الخارج بما يتيح الاستعلام عن أسعار ومنشأ تلك السلع وأحجام التعامل فيها وتوصيفها كوديا. وأشار إلى أن البرنامج يحتوى على 17 حقلا معرفيا ونحو 90% من الأسعار المخزنة على البرنامج كقيمة صفقة وهامش حركة صعودا وهبوطا بنسبة 10% طبقا للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الجات. وقال "إن البرنامج والذى تم تشغيله بالإدارة الالكترونية بميناء الدخيلة خلال شهر أغسطس الماضى يستهدف سرعة الإفراج عن البضائع والسلع وتوحيد توصيفها طبقا لتوصيف وكود اتفاقية الجات وسيتم تعميم البرنامج خلال الفترة المقبلة بمختلف المنافذ الجمركية". أ ش أ