محكمة دولية تبرئ رئيس صربيا السابق من جرائم حرب

برأت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة الرئيس الصربى السابق ميلان ميلوتينوفيتش من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في إقليم كوسوفو.
ويعد ذلك الحكم هو الأول الذى تصدره المحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبتها القوات الصربية خلال الصراع في كوسوفو في تسعينات القرن الماضي.
وتركزت الاتهامات على ما وصفتها المحكمة بحملة الإرهاب والعنف التي شنتها القوات الصربية على الإقليم، وتتضمن طرد 800 ألف شخص ينتمون للعرق الألبانى من كوسوفو، فضلاً عن التورط في مقتل مئات المدنيين.
ويحاكم 5 مسئولين صرب سابقين- فضلاً عن ميلوتينوفيتش، وهم: "نيكولا ساينوفيتش" نائب رئيس وزراء يوغوسلافيا السابقة، و"دراجولجوب أوجدانيتش" رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع في يوغوسلافيا، و"نيبوجسا بافكوفيتش" و"فلاديمير لازاريفيتش" الجنرالان السابقان في الجيش اليوغوسلافي، و"سريتين لوكيتش" الرئيس السابق لجهاز الأمن العام التابع للشرطة في صربيا.
وكان ينظر إلى الرئيس الصربى ميلان ميلوتينوفيتش (63 عاما) على نطاق واسع باعتباره رئيساً صورياً لصربيا خلال الصراع في كوسوفو، حيث كانت السلطة الحقيقية في يد حيلفه سلوبودان ميلوسوفيتش الذي كان يتولى حينها رئاسة يوغوسلافيا قبل تفككها عام 2003.. علما بأن صربيا كانت جزءاً من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وقتها.
وبدأت محاكمة ميلوتينوفيتش في يوليو عام 2006، واستدعت المحكمة خلالها 113 شاهد إثبات؛ فيما دعا محامو المتهمين 118 شاهد نفي.
وأكد شهود الإثبات أن القوات الصربية قصفت بلدات وقرى خلال صراع كوسوفو عام 1999، وقتلت مدنيين واغتصبت نساء أثناء طردهم من منازلهم.
ويشار أنه رغم إدانته أثناء الصراع، إلاّ أن ميلوتينوفيتش أكمل مدة رئاسته التي دامت 5 سنوات حتى عام 2002، وقام بتسليم نفسه إلى المحكمة الدولية بعد أن رفعت الحصانة الرئاسية عنه بانتهاء ولايته.
والجدير بالذكر أن هذه القضية اكتسبت أهمية كبرى بعد وفاة ميلوسوفيتش قبل النطق بالحكم في قضيته أمام نفس المحكمة عام 2006.
(أ.ش.أ)