محكمة سويسرية تحظر تسليم بيانات عملاء "يو بي اس" لأمريكا

قضت المحكمة الادارية السويسرية - الجهة المخولة بمراقبة الاسواق المالية والمصرفية- بحظر نقل بيانات مصرفية عن عملاء "يو بي اس" لادارة الضرائب الامريكية، وكان القضاء الامريكي قد طلب رفع السرية عن 52 الف حساب مصرفي للتحقيق بشأن عمليات تهرب ضريبي .
وجاء قرار المحكمة بعد ان اجبر مصرف "يو بي اس" على كسر السرية المصرفية المقدسة في سويسرا من اجل التوصل الى اتفاق ودي مع الولايات المتحدة بإفادته بحسابات عملاء.
وكان المصرف قد وافق الاربعاء على دفع 780 مليون دولار لاغلاق قضية تهرب ضريبي وتعهد بكشف هويات العملاء الذين ساعدهم في التهرب من الضرائب بشكل غير قانوني.
وارجعت المحكمة قرارها، الى عدم وقوع المصرف تحت طائلة التعرض للملاحقة القضائية، بنقل وثائق مصرفية تخص المشتكين لجهة ثالثة وتحديدا السلطات الامريكية.
وايد حكم المحكمة الادارية شكوى جماعية تقدم بها عملاء بدافع التصدي لقرار محتمل من سلطة مراقبة الاسواق المالية بسويسرا.
وبحكم المحكمة يصبح امام سلطة مراقبة الاسواق المالية ومصرف "يو بي اس" مهلة تنقضي في 24 فبراير/ 2009 لاتخاذ موقف من حكم المحكمة الادارية.
وعاد الخلاف بين المصرف السويسري والقضاء الامريكي للظهور على السطح مع إعلان وزارة العدل الامريكية التقدم بشكوى تطالب فيها "يو بي اس" بتسليمها معلومات تتعلق ب 52 الف حساب سري لمواطنين امريكيين، وتمثل الحسابات ارصدة بقيمة 15 مليار دولار.
وتثير هذه القضية الجدل مجددا حول مبدأ السرية المصرفية التي تشكل احد اسس القطاع المالي السويسري، حيث طلب الاتحاد الاوروبي من سويسرا ان تعامل الطلبات الاوروبية برفع السرية المصرفية بالطريقة نفسها المخصصة لطلبات واشنطن.
(أ ف ب)