"مجلس الخدمات الاسلامية" ينظم قواعد الاستثمار لحماية المستهلك

أعلن مجلس الخدمات المالية الاسلامية الجمعة قواعد تنظيمية للاستثمار الجماعي للمؤسسات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية في تحرك يهدف لحماية المستهلك.
وقال المجلس - الذي تضم مظلته مجموعة من الجهات التنظيمية للقطاع المالي الاسلامي ويتخذ من كوالالمبور مقرا له - انه تبنى توجيهات لدعم الشفافية بالنسبة لمستثمري البرامج الاستثمارية الجماعية.
ونشر كذلك قواعد بشأن المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات الاسلامية المشاركة في اصدار سندات اسلامية (صكوك) والاستثمارات العقارية.
يذكر، أن قواعد المجلس غير ملزمة والامتثال لها طوعي وكذلك قواعد الجهات المنظمة للقطاع المالي الاسلامي الاخرى.
وفي يناير/ كانون الثاني 2009 بلغ عدد أعضاء المجلس 178 عضوا بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الاسلامي للتنمية.
يذكر، أن الطلب على العمل المصرفي الاسلامي يتزايد مع سعي أكثر من 1.3 مليار مسلم في العالم الى الاستثمارات المتفقة مع الشريعة.
يأتي ذلك بينما تدفع الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل السعودية لتشكيل لجنة من كبار علماء الدين في المملكة بحلول عام 2010 لتجاوز تباين التفاسير ووضع معايير للعمل المصرفي الاسلامي.
وتخضع احكام الشريعة لتفسيرات متباينة، فعلى سبيل المثال تعرضت السندات الاسلامية "الصكوك" أشهر المنتجات في قطاع التمويل الاسلامي للتدقيق خلال 2008 بعد أن قالت هيئة بارزة لوضع المعايير انها لا تتفق مع الشريعة.
وعلى صعيد ذات صلة، مازال اختلاف نظم الرقابة في المناطق المختلفة يعطل جهود تعزيز قطاع تمويل اسلامي العابر للحدود والربط بين أكبر مركزين للتمويل الاسلامي في العالم وهما ماليزيا والخليج.
(رويترز)