قانون مصري جديد لحماية المخطوطات

وافق مجلس الشعب الاحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بشأن حماية المخطوطات.
وحدد المشروع المخطوط الذى يطبق عليه أحكام القانون كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه وكل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن فى حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به.
وينص المشروع على أن تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دون غيرها الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويعبر عنه بالهيئة، كما نص على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلى الأزهر ووزارتى الأوقاف والعدل وكذا الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتخول اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها وتنشر قراراتها فى الوقائع المختصة.
وأكد مشروع القانون على ضرورة أن يلتزم كل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم كل من يحوز أو يعثر على مخطوط بعد العمل بهذا القانون بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما، وتلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات المسجلة لديها التى يحوزها الأفراد، وتتحمل الهيئة والحائز التكلفة مناصفة.
ونص مشروع القانون على أنه يحظر على حائز المخطوط إخراجه من مصر إلا بناء على إذن كتابى من الهيئة بعد التأمين عليه ويحق للهيئة تحقيقا للمصلحة العامة استعارة المخطوط من حائزه لمدة معينة بمقابل مادى يتفق عليه الطرفان، ويجوز لها كذلك تحقيقا لمصلحة عامة شراء ما ترى ضمه إليها من مخطوطات.
ونص مشروع قانون بشأن حماية المخطوطات على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا من لم يبلغ الهيئة عن حيازته لمخطوط أو عثوره عليه أو عدم تسجيله لدى الهيئة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخرج مخطوط من مصر, ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المخطوط وتضاعف عقوبتى الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوط مع عزله من الوظيفة.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون لحماية الاثار، وتجرى حاليا مراجعته من قبل القانونيين تمهيدا لإحالته للبرلمان، وبذلك تكون الحكومة قد أكملت المنظومة لحماية المخطوطات والآثار.
ورفضت الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس استيلاء الهيئة على المخطوط النادر لأنه يتعارض مع الملكية الشخصية وأحكام الدستور وأيدت استمرار المادة كما اقترحتها لجنة الثقافة بجواز استعارة المخطوط من حائزه لمدة محددة مؤكدة أن الاستيلاء معناه الأخذ بالقوة وهذا فيه إجبار.
وأيدها فى ذلك إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة الدستورية فى حين أوضح وزير الثقافة فاروق حسنى أن المخطوط النادر يعتبر أثرا يجب حمايته ومنع استنزاف التاريخ المصرى حيث أنه يجوز لصاحب المخطوط بيعه وضياعه على مصر.
وذكر الدكتور مفيد شهاب أن القانون يجب مواجهة كافة الحالات حيث يستمر صاحب المخطوط على موقفه الرافض تسليمه للهيئة رغم العروض المقدمة له, وإذا استمر الحائز على موقفه يجوز الاستيلاء على المخطوط تحقيقا للمصلحة القومية، ونفى أن يكون الاستيلاء مصادرة للمخطوط، وإنما نزع للمنفعة العامة.
(أ ش أ)