عقد أمس في مقر رئاسة الحكومة اللبنانية اجتماع سياسي - أمني خصص للبحث في ملف التنصت على الاتصالات الهاتفية، فيما استمر التراشق بالاتهامات بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» بالتزامن مع حملة عنيفة شنتها قوى الأكثرية على وزير الاتصالات جبران باسيل في موضوع «حجب المعلومات» عن الأجهزة القضائية والأمنية. وقد ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اجتماعا مخصصا لبحث موضوع التنصت، حضره وزراء الدفاع إلياس المر، والداخلية زياد بارود، والعدل إبراهيم نجار، والاتصالات جبران باسيل. وعقب الاجتماع عقد الوزير المر مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه «نتيجة الاجتماع توصلنا إلى أن هناك قانونا سيطبق اعتبارا من صباح الغد (اليوم)، فأي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة، أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات».