قررت اكبر هيئة اسلامية في اندونيسيا الاحد عدم فرض حظر شامل على التدخين بالنسبة للمسلمين في خامس اكبر سوق للتبغ على مستوى العالم واكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا، وبدلا من ذلك اصدرت فتوى تضع قيودا اكثر صرامة على استخدام التبغ. كان نحو 700 شخص بينهم علماء مسلمون وخبراء في علوم الفقه تجمعوا في سومطرة الغربية لحضور اجتماع لجنة الفتاوى الوطنية التي قد تصدر فتاوى بشأن سلسلة من القضايا تتراوح من تعدد الزوجات الى ممارسة اليوجا. وكشف النقاش بشأن التدخين انقساما بين أولئك الذين يريدون تحريمه واولئك الذين يقولون انه "مكروه". وفي النهاية وبعد نقاش محتدم في اجتماع مجلس العلماء الاندونيسيين قال المجلس انه لا يمكن التوصل الى القرار وانه منع فقط التدخين في الاماكن العامة وتدخين اعضاء مجلس العلماء الاندونيسيين والاطفال والنساء الحوامل. واعربت فوزية فوزان مديرة مدرسة بوتري الدينية الاسلامية وهي مدرسة بنات داخلية عقد فيها الاجتماع عن اسفها لهذا القرار. وتساءلت "مكروه تعني ما يكره الله.. لذا فلماذا لا يزال يدخن العلماء.. انني واثقة من ان هؤلاء الرجال لن يتحملوا رؤية بناتهم وزوجاتهم يدخنون.. لذا فلماذا لم يحرموه.." ولعبت الاهمية الاقتصادية لصناعة التبغ في اندونيسيا دورا في المحادثات ايضا ورفض العلماء او المجالس الدينية في وسط جاوة وشرقها وكلتاهما منطقتان تعد صناعة التبغ فيهما مصدرا كبيرا للوظائف فرض الحظر. وقال سيافيق ناشان رئيس مجلس العلماء في مدينة كودوس وهي مركز لصناعة التبغ "الحرام له علاقة بالخطيئة.. لذا فان المساجد التي بنتها مصانع السجائر ستكون حرام هي الاخرى لانها مولت من شيء حرام". كما احتج بعض علماء المسلمين بأنه لا يوجد معتقد او نص اسلامي يحظر التدخين. والسجائر في اندونيسيا من بين ارخص السجائر في العالم اذ يصل سعر العبوة لنحو دولار، وحظرت بعض المدن الاندونيسية مثل جاكرتا التدخين في الاماكن العامة لكن هذه القواعد تنتهك الى حد بعيد. وناقش الاجتماع ايضا اذا ما كان يتعين على المسلمين تجنب ممارسة اليوجا نظرا لانها تستخدم صلوات هندوسية يمكن أن تقوض عقيدة المسلمين، واصدر المجلس فتوى لم تصل الى حد النهي والتي قالت انه يمكن للمسلمين ممارسة اليوجا طالما انها تستخدم فقط من أجل التمارين البدنية ولا تشمل الانشاد أو التغني أو التأمل. كما قرر الاجتماع أن الزواج المبكر ليس ممنوعا الا اذا كان "غير ملائم" دون الخوض في تفاصيل بشأن الفتوى. ولايزال الحظر على قطع القناة المنوية للرجال غير الراغبين في الانجاب ساريا وحث المجلس الحكومة الحكومة على تطبيق القوانين المصرفية الاسلامية وقوانين حظر المواد الاباحية.